العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تدفع بعدم قانونية شركة

طنجاوي

حضيت نقطة الدراسة والمصادقة على إحداث شركة الشمال للتهيئة والتنمية، التي أدرجها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في دورته المنعقدة أول أمس الجمعة، بنقاش مستفيض حول مدى مطابقة أهداف واختصاصات الشركة مع أحكام القانون التنظيمي الخاص بمجالس الجهات، وهي النقطة التي تم إدراجها بطلب من ولاية الجهة للمصادقة عليها، حيث نصت المذكرة التقديمية على أن الشركة تتمتع بكل الصلاحيات التي تجعل منها أداة أساسية للتهيئة والتنمية الجهوية داخل النفوذ الترابي  لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وستضطلع الشركة بالمهام الأتية:

تهيئة وتنمية وتسيير المناطق الصناعية – الحفاظ وتقييم الموروث الثقافي والحضاري للجهة – بناء وتسيير المرافق الجماعية – إنجاز أشغال التهيئة الحضرية – الحفاظ على المساحات الخضراء والمحيط البيئي بالجهة – بناء التجهيزات العمومية – تسيير وكراء واستغلال جميع أنواع المقالع – إنجاز أشغال الطرق والشبكات المختلفة – إنجاز أشغال التهيئة الحضرية، والتجهيز والبناء وكل الأشغال الأخرى – اقتناء الأراضي الصالحة لإنجاز المشاريع – بيع الراضي المجهزة والسكن وتحقيق الإرباح المستخلصة – القيام بجميع العمليات التجارية والمالية والصناعية والعقارية وأخرى ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها الأساسي.

وحسب ذات المذكرة فإن الشركاء المقترحين في الشركة هم : والي جهة طنجة تطوان الحسيمة – مجلس الجهة – البنك المركزي الشعبي – مجموعة مصرف المغرب – مجالس العمالات والأقاليم لكل من طنجة أصيلة – تطوان – العرائش – شفشاون – وزان – الحسيمة ثم وكالة تنمية أقاليم شمال المملكة، وسيحمل والي الجهة مسؤولية الرئيس المدير العام للشركة.

فريق العدالة والتنمية، في شخص كل من سعيد خيرون، البرلماني ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وعبد اللطيف برحو، البرلماني عن ذات الحزب، والخبير في المالية العمومية، نبه إلى تعارض أهدف الشركة مع أحكام الفصل 146 من القانون التنظيمي للجهات، الذي يحصر غرض الشركات، التي يمكن للجهة إحداثها أو المساهمة فيها، في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة.

ولا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وحذر القياديان في حزب بنكيران من توجه وزارة الداخلية إلى إبطال تأسيس هاته الشركة مثلما فعلت مع مجلس الدار البيضاء، وأمام دفوعاتهما القوية صادق مجلس الجهة من حيث المبدأ على تأسيس الشركة على أساس التقيد بأحكام المادة 146 من القانون التنظيمي للجهات.

غير أن المثير في الموضوع هو أن منتخبي حزب بنكيران بمجلس عمالة طنجة أصيلة سبق لهم أن صادقوا على تأسيس هاته الشركة بالإجماع ومن دون مناقشة، علما أن نفس الحيثيات التي أثيرت في مجلس الجهة كان يفترض إثارتها في مجلس العمالة، وهو ما فسرته مصادر من داخل حزب المصباح بغياب منتخبين لهم تكوين قانوني وعلى دراية باختصاصات الجماعات الترابية.

ومن شأن مراجعة القانون التأسيس لشركة الشمال للتهيئة والتنمية، على قاعدة مطابقته للقانون التنظيمي للجهات، أن يفرغ هاته الشركة من الغرض الذي أعدت من أجله، وسيجعلها غير ذات جدوى بالنظر للاختصاصات والأدوار التي كانت تسعى إلى القيام بها.