طنجاوي

أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما يقضي بلا قانونية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، مع الدعوة إلى إلغائه ووقف العمل به، الشيء الذي دفع المكتب النقابي الموحد للجماعات المحلية بطنجة إلى مطالبة المجلس الجماعي بالخضوع لهذا الحكم باعتباره يعزز حكما قضائيا سابقا صدر لصالح الموظفين الجماعيين بطنجة.

وأورد المكتب النقابي أنه يتابع بقلق بالغ استمرار المجلس في تنفيذ “القرار الجائر المتعلق بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، في خرق سافر للحقوق النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب”، منوها في الوقت نفسه بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي اعتبر أن هذا القرار “مخالف للقانون وغير معلل”.

واعتبرت نقابة الموظفين الجماعيين في بيان لها أن هذا الحكم يزكي حكما آخر صادر عن نفس المحكمة بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها سابقا مجموعة من أعضاء المكتب النقابي المحلي في نفس الموضوع، حث جاء الحكم لصالحهم.