الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال محمد العمراني
يعقد مجلس مدينة طنجة، صبيحة غد الخميس، الشوط الثالث والأخير من دورة فبراير، وتفيد جميع المؤشرات أن تشهد أشغال الدورة نقاشا ساخنا بين مكونات المجلس بالنظر لحساسية النقط المدرجة في جدول الأعمال.
أولى النقط، التي يرتقب أن تعرف نقاشا قويا، تتعلق بقرار ترحيل تجار سوق بني مكادة المركزي إلى سوق جديد سيتم بناؤه بجوار سوق أرض الدولة، وهو الموضوع الذي عرف تطورات متسارعة منذ توقيع عمدة المدينة لقرار هدم السوق المركزي لبني مكادة بدعوى أنه آيل للسقوط، ما دفع التجار إلى رفع دعوى قضائية انتهت بصدر حكم قضائي يلغي قرار العمدة لافتقاده المشروعية، مما فرض فتح حوار بين المتضررين والمجلس تحت إشراف والي المدينة وحضور غرفة التجارة والصناعة والخدمات، انتهى بالاتفاق مبدئيا على تمكين التجار من عقار جديد لبناء سوق مركزي يستجيب للمعايير المطلوبة، فيما لا زال الخلاف قائما حول توقيت الرحيل، إذ تصر الولاية ومجلس المدينة على الرحيل مباشرة بعد استلام العقار، فيما يتشبث التجار بضرورة تأجيل الرحيل إلى حين الانتهاء من بناء السوق الجديد.
بينما تتعلق النقطة الثانية، التي ينتظر أن تشهد نقاشا قويا، باعتماد مقرر لتسوية مخالفات التعمير، لفائدة المواطنين والمنعشين العقارين الذين لم يلتزموا بتصاميم البناء المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية.
وإذا كان الجميع متفق على ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يرهن استكمال إجراءات تحفيظ المباني من طرف المئات من المواطنين، فإن الجزاءات المالية التي يدفع حزب العدالة والتنمية في اتجاه إقرارها ليست محل اتفاق من طرف باقي المكونات السياسية الممثلة بمجلس المدينة.
فالحزب الحاكم بمجلس المدينة يقترح على المنعشين العقارين الذين يرغبون في تسوية وضعية عقاراتهم أن يؤدوا الجزاءات بناء على تحديد القيمة التجارية للأبنية المضافة (بالمتر المربع) باحتساب السعر المحدد من طرف المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، على أساس أن يؤدي طالب تسوية الوضعية نصف الفارق بين القيمة التجارية وتكلفة البناء.
و هو ما اعتبره متتبعون قرارا غير منطقي، ولا يستند على أسس واقعية، إذ لا يعقل أن يتم أداء مبالغ مالية طائلة للجماعة، وفي نفس الوقت عليه أن يؤدي مبالغ أخرى كمستحقات ضريبة الأرباح، مما سيحكم على هاته العملية بالفشل في مهدها.