أمحجور يوضح حقيقة الزيادة في الجبايات والرسوم المحلية بطنجة

طنجاوي

كشف محمد أمحجور النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، في تصريح خص به موقع “طنجاوي” عن العديد من المعطيات المرتبطة بقرار الزيادة في الرسوم والجبايات المحلية، والتي اعتبرها أساسية لوضع هذا القرار في إطاره الموضوعي.
أمحجور نبه إلى كون القرار الجبائي لمدينة طنجة لم تتم مراجعته منذ 2003، وهذا لم يعد مقبولا، حيث أنه كان المطلوب أن تتم عدة مراجعات خلال 13 سنة، وهو ما كان سيخفف من الضغط على الميزانية لو تم بالفعل.
المعطى الثاني المؤطر لهذا القرار، يضيف أمحجور دائما، يتعلق بالتوصية التي أقرتها لجنة التفتيش وتقييم الموارد المالية التي أوفدتها وزارة الداخلية خلال الولاية السابقة لمجلس مدينة طنجة، وبعد تشخيصها لوضعية المجلس المالية، اعتبرت أن مراجعة الجبايات والرسوم المحلية بات قرارا ضروريا. ذلك أن مجلس مدينة طنجة، يوضح المتحدث، أصبح موقفه ضعيفا لدى صندوق التجهيز الجماعي، ولم يعد بمقدوره الاستفادة من القروض، بسبب ضعف موارده المالية.
وبخصوص الزيادات التي سيتم إقرارها على الرسوم والجبايات المحلية، أوضح النائب الأول لعمدة طنجة، في ذات التصريح، أن المجلس يضع في عين الاعتبار ما هو معمول به بمعظم المدن المغربية، فالضريبة على الأراضي العادية بمدينة طنجة تصل إلى ستة دراهم على م2 كحد أقصى، في حين تصل ببعض المدن المجاورة الئ 15 درهم، وبالتالي يجب على الأقل السعي نحو تمكين المواطنين  من العدالة الجبائية.
نفس الأمر ينطبق على الرسم المقروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، حيث أبرز أمحجور أن الجماعة حريصة على ربط استغلال الملك العمومي بالأداء المتناسب مع حجم المساحة، حيث سيتم الرفع من أساس احتساب الرسم كلما زادت المساحة المحتلة.
معتبرا أن الحديث عن الزيادة بنسب تصل إلى 300 في المائة لا يستقيم بالنظر لحقيقة القيمة المعمول بها حاليا، فعندما سيتم الرفع من 6 إلى 18 درهم مثلا، فأننا فقط سيتم الوصول إلى المعدل المعمول به في العديد من المدن المغربية.
وخلص أمحجور في ذات التصريح إلى كون مجلس المدينة عقد العديد من الاجتماعات مع مؤسسات وهيئات مهنية لتبادل وجهات النظر حول هذا الملف الشائك، مؤكدا أن المجلس سيتحمل مسؤوليته السياسية في هذا الموضوع، لأن الأمر يتعلق بحماية مصالح المدينة حسب قوله.