الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
قالت اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، إنها تلقت باستغراب شديد، موقف مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، من المناظرة الوطنية المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، على صفحته بالفايسبوك؛ حيث اعتبر الرميد أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها رئيس الجهة في حوار تلفزيوني.
وأكدت اللجنة التحضيرية في بيان لها أن المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات و الفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، و عملت جهة طنجة-تطوان الحسيمة على احتضانها و دعمها.
وأضاف البلاغ أن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي و الرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين و الوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية.
وأوضح البلاغ بأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم، لذلك فإن اللجنة التحضيرية تراهن على حضور وزير الدولة في حقوق الإنسان في هذه المناظرة، خاصة و أن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب على معالجتها المشاركون.
وكان الرميد قد كتب تدوينة انتقد فيه تصريحات العماري، على قناة “الأولى”، أمس الثلاثاء، وأعلن بذلك مقاطعته للمناظرة الوطنية حول حراك الريف، الجمعة المقبل.
وقال الرميد في معرض تدوينته :”للأسف الشديد، لم يكن الخروج الإعلامي المدبر للسيد الياس العماري موفقا.. فقد اختار الخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعى إليها جميع الفرقاء حول الحيسمة.. وقد كان عليه أن لا يستبق أشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع أحد..”.
وأضاف :”بعد الذي سمعت منك في برنامج ضيف الأولى، سجلني غائبا عن مناظرتك، ليوم الجمعة 16 يونيو.. وإلى اللقاء في مناظرة أخرى تحسن التحضير لها على الأقل باحترام ضيوفك الذين استدعيتهم وانا واحد منهم..”.