طنجاوي

وجه محمد قبلي الكاتب العام لعمالة طنجة – أصيلة انتقادات لاذعة للجماعات الترابية المتواجدة بالنفوذ الترابي للإقليم، بسبب عجز القائمين على تدبير شؤونها عن النهوض باختصاصاتها، المنصوص عليها بمقتضى القانون، داعيا إياهم إلى عدم الاختباء وراء قلة الإمكانيات، خاصة وأن بعض الجماعات تتوفر على إمكانيات مالية هامة ( أصيلة، كزناية..)، كما أن الجماعات الفقيرة عليها البحث الموارد المالية لتنفيذ مشاريعها، وبإمكانها اللجوء إلى الاقتراض.

مضيفا أن الجماعات الترابية هي من تتحمل مسؤولية القيام بإجراءات نزع الملكية وأداء التعويضات المستحقة للمشمولين بها، ولا يمكن التذرع بكون الجماعات لا علم لها بالمشاريع المنجزة فوق ترابها، موضحا على سبيل المثال أن تصماميم التهيئة تتضمن بوضوح خريطة الطرق المفترض أنشاؤها، وعليها اتخاذ المقررات اللازمة لنزع الملكية، محذرا من مغبة الاختباء وراء مشروع طنجة الكبرى، الذي تم التوقيع عليه أمام جلالة الملك، ويجب الافتخار بكونه قد عرف تنزيل جميع مشاريعه واحترام الآجال المحددة.

الهجوم الغير مسبوق للكاتب العام، جاء على خلفية رده على تدخلات أعضاء مجلس عمالة طنجة – أصيلة، خلال انعقاد دورته الاستثنائية صبيحة يومه الجمعة بمقر الولاية، المخصصة للمصادقة على اقتراض بقيمة 42 مليار سنتيم،  ستتولى وزارة الداخلية تأدية أقساط هذا الدين، حيث ستخصص هاته الاعتمادات للمساهمة في تمويل مشاريع المدرجة في إطار مشاريع طنجة الكبرى.

وطالب الأعضاء المتدخلون بالرفع من قيمة القرض وتخصيص مبلغ 10 مليار سنتيم من أجل تأهيل النية التحتية لجماعات العالم القروي، التي تعاني خصاصا مهولا، منبهين إلى أن مشروع طنجة الكبرى على أهميته لايجب أن يكون على حساب العالم القروي.

ويبدو أن هاته النقطة أغضبت الكاتب العام، الذي شدد على أن مشروع طنجة الكبرى محدد من الزمان والمكان والأهداف، وأن الجماعات الترابية عليها أن تقوم بواجباتها، مستدركا أن الدولة بصدد إعداد برنامج شامل لتأهيل العالم القروي باعتمادات مالية كبيرة جدا.

وقد صادق مجلس العمالة في نهاية أشغاله بالإجماع على مقرر طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 420 مليون درهم، يخصص للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج طنجة الكبرى.