“البجيدي” بطنجة يختار اللعب على الحبلين في ملف أسواق القرب

طنجاوي

بعد صمت طويل عن الكلام، بشأن أحد أعقد المشاكل الإجتماعية بطنجة، يتعلق الأمر بإعادة هيكلة أسواق القرب وما يتبعها من عملية الحسم في لوائح المستفيدين، وفي الوقت الذي كان ينتظر الرأي العام بطنجة أن يعلن مجلس المدينة موقفه من الموضوع أو قرارا بشأنه، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، ببلاغ يوضح موقفه من هذا الموضوع، مبررا صمته الطويل، بكونه كان يستجمع المعطيات ويدققها بناء على ما نشر في الصحف وفي الوسائط الاجتماعية المختلفة. بلاغ العدالة والتنمية حمل رسالتين مهمتين، الأولى عندما دعا السلطة إلى مراجعة لوائح المستفيدين وتدقيقها واعتماد مبدأ الشفافية و الوضوح في عملية التوزيع، وهي رسالة مباشرة إلى الوالي اليعقوبي، بأن عملية التوزيع لم يحترم فيها مبدأ الاستحقاق، فيما الرسالة الثانية تضمنت دعوة مباشرة للمقصيين من الاستفادة إلى رفع الشكايات لمن يهمه الأمر، وتقديمها للهيئات السياسية والحقوقية والمدنية. البلاغ يكشف وفاء الحزب لأسلوب الجمع بين التسيير والمعارضة في نفس الآن، وقدرته العجيبة على الإتيان بالشيئ ونقيضه. إذ كيف يعقل أن يطالب مستشارو الحزب السلطات بإعمال المقاربة التشاركية، في حين أن نائب عمدة طنجة، إدريس التمسماني، واكب جميع مراحل اختيار المستفيدين ووقع في محاضر رسمية على توزيع المحلات التجارية بجانب السلطة المحلية وغرفة التجارة ورابط المهنيين؟!.. فكيف يأتي اليوم ويتحدث عن الوضوح والشفافية ومبدأ الاستحقاق في عملية التوزيع؟ ما يؤكد أيضا أسلوب اللعب على الحبلين الذي ينهجه مسشتارو حزب المصباح، هو أنه في الوقت الذي لزموا فيه الصمت المطبق على احتجاجات التجار طيلة مرحلة اختيار المستفيدين، وخلال هدم سوق بير الشعيري وإعادة هيكلة باقي أسواق القرب، خرجوا فجأة بعدما تم إقصاء والد البرلماني خيي، ليطالبوا بأن “تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية”، في موقف مفضوح يكشف أن التعاطف والتضامن مع “المتضررين والمقصيين” لم يكن ليعلنوا عنه لولا قضية والد الكاتب الإقليمي للحزب محمد خيي.. وفيما يشبه عملية “تخسار اللعب” دعا البلاغ غير المستفيدين إلى وضع شكاياتهم لدى الجهات المسؤولة لاستعادة حقوقهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تأجيج الأوضاع، خاصة وأنه يحمل دعوة مبطنة للاحتجاج على ممثلي الإدارة التربية، في وقت كان على الحزب تحمل مسؤولياته، خاصة وأنه هو الذي يقود مجلس المدينة، المؤسسة الممثلة لساكنة طنجة، وكان عليهم ممارسة اختصاصاتهم والبحث عن الحلول للمشاكل، لا أن يسارعوا إلى صب الزيت على النار، خدمة لتيار داخل الحزب يتحين الفرصة لمعاقبة عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، الذي يصر عند كل مناسبة على وصف الوالي اليعقوبي بولي الله.