مرسوم جديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يثير الجدل بسبب شروطه الصارمة

أعدّت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مشروع مرسوم لتفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدًا والصغرى والمتوسطة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، التي انطلقت في 14 دجنبر 2022. وقد تمّت المصادقة على هذا المشروع في اجتماع الحكومة الأخير، في سياق تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، وتفعيلاً للتوجهات العامة للنموذج التنموي الجديد.

المشروع يخص الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، سواء في طور الإنشاء أو الناشطين حاليًا، شرط أن تتراوح القيمة المالية للمشروع الاستثماري بين مليون و200 مليون درهم، على ألا تتعدى خمسين مليون درهم في حالة المقاولات الصغرى جدًا. كما يُلزم المشروع تحقيق نسبة تشغيل قارة لا تقل عن 1.5%، وإثبات توفير الموارد الذاتية أو القروض البنكية في حدود 10% على الأقل من الاستثمار، إضافة إلى ضرورة الحصول على تأشيرة رئيس الحكومة.

وتمكّن المقاولات حديثة النشأة من الاستفادة من هذا الدعم وفق الشروط ذاتها، مع استثناء شرط تحقيق رقم معاملات سنوي. ويتضمن نظام الدعم ثلاث منح مختلفة: ترابية، وقطاعية، ومشتركة، تُحدد نسبتها ومبالغها بقرار مشترك بين القطاعات الحكومية المعنية، على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30% من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز.

كما ينص المشروع على آلية ثانية لدعم المقاولات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقافية والإبداعية والرقمية، مع إمكانية تكييف الشروط لتناسب خصوصية هذا النوع من الاستثمارات.

ورغم ما تحمله هذه الخطوة من أهداف تحفيزية، عبّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عن تخوفاتها من مضامين المرسوم. ووصفت الشروط الواردة فيه بأنها “تعجيزية” تُقصي المقاولات الصغيرة جدًا التي تعاني من آثار الجائحة والجفاف والتضخم، مطالبة بمراجعة المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم.

وأكدت الكونفدرالية أن تصنيف المقاولات بناءً على رقم معاملات يتراوح بين مليون و200 مليون درهم، يصبّ في مصلحة المقاولات المتوسطة أو التابعة للمجموعات الكبرى، ما يُفرغ البرنامج من جوهره، ويحول دون وصوله إلى المقاولات الأكثر هشاشة.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى فتح نقاش وطني حول آليات الدعم العمومي، وضمان إشراكها في اللجان الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى وضع آليات رقابة فعالة تضمن الشفافية وتحد من “التحايل” المحتمل في توزيع الدعم.