هذا ما قرره وكيل الملك في قضية المقاول ومهندس ولاية طنجة

 طنجاوي

في تطور مثير لقضية المقاول عباد ومهندس ولاية طنجة السرغيني، تم إيداع المقاول بالسجن المحلي، بقرار من وكيل الملك الذي أحاله أمس بشكل مباشر على الجلسة، والتي تم تأخيرها إلى الأسبوع المقبل.

ووجهت للمقاول تهمة “الضرب والجرح وانضافت إليها تهمة أخرى تتعلق ب”إهانة موظف”، فيما وجهت النيابة العامة للمهندس تهمة الضرب والجرح، مع متابعته في حالة سراح.

النيابة استندت في قرارها متابعة المقاول رهن الاعتقال على كونه استهدف موظفا أثناء تأدية مهامه، ذلك أن الاعتداء حصل فور مغادرة المهندس مقر عمله. المثير في القصة أن المقاول يتوفر على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوما، بعد أن خضع لعملية جراحية جراء إصابات بليغة على مستوى أصابع اليد، ومع ذلك لم يتخذ في حق المهندس نفس إجراء الإعتقال الذي شمل المقاول.

وينتظر أن تحضى هاته القضية بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام بسبب ملابسات واقعة الاعتداء، خاصة وأن المقاول قام بإنجاز أشغال لفائدة ولاية طنجة، ضمن مشاريع طنجة الكبرى، منذ أزيد من تسعة أشهر، حيث يتوفر على محاضر انتهاء الأشغال و التسليم،  ومع ذلك لم يتوصل بأي درهم من مستحقاته التي تفوق 300 مليون سنتيم، وفي كل مرة كان يتردد على المهندس السرغيني، كان يواجهه بالتسويف رافضا استكمال الإجراءات لدى الخرينة للحصول على مستحقاته دون تقديم أي تبريرات قانونية لهذا التماطل، بل أكثر من ذلك أن السرغيني يعلن في أكثر من مناسبة أنه ينفذ تعليمات الوالي اليعقوبي.

ورجحت المصادر أن يبادر الوالي اليعقوبي تحقيقا حول تعامل مهندسي القسم التقني  والأشغال بالولاية، بعد تزايد الحديث عن توتر غير مسبوق بينهم و بين المقاولين الفائزين بصفقات طنجة الكبرى، في ظل حديث عن عدم توصل العديد منهم بمستحقاتهم من دون تقديم أي مبررات قانونية، بل منهم من دخل السجن بعد تراكم الديون عليهم، والمصيبة أن أطر الولاية، وفي تبريرهم لعدم التأشير على صرف المستحقات يكتفون بترديد مقولة: “هاته تعليمات الوالي”.