أخبار سياسية

هاته هي تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أطاحت بيوسف بنجلون من عضوية مجلس المستشارين

الأحد 12 يونيو 2016 - 15:43

هاته هي تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أطاحت بيوسف بنجلون من عضوية مجلس المستشارين

طنجاوي

أفرج المجلس الدستور عن منطوق الحكم الذي قضى بتجريد يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، من عضوية مجلس المستشارين باسم حزب العدالة والتنمية، بسبب ما شاب العملية الانتخابية من مناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان على سلامة وصدق انتخاب المعني بالأمر.

واستند المجلس الدستوري في حيثيات قبوله للطعن، الذي تقدم به محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى فحوى المكالمات الهاتفية الملتقطة ليوسف بنجلون، والمضمنة فحواها بمحضر الضابطة القضائية رقم 422/س/ش ق، بتاريخ 5 أكتوبر 2015، حيث تضمنت ما يلي:

في اتصال هاتفي ليوسف بنجلون مع أحد الأشخاص بهدف أقناع أحد أعضاء الهيئة الناخبة، في صنف غرف الصيد البحري، للتصويت لفائدته، مع اشتراطه عليه أن يقوم بذلك بنفس الطريقة المتفق عليها، أي “يعمل نفس الرشم” في ورقة التصويت، حيث أجابه مخاطبه بأن العضو الناخب “مستعد لإدخال الهاتف النقال بطريقة سرية إلى مكتب الاقتراع ليؤكد له التصويت لصالحه بالصورة”.

وفي نفس المكالمة سأل المخاطب يوسف بنجلون بخصوص الناخب المعني “قولي شنو غادي نفضي معاه؟”، ليعطي بنجلون موافقته بالإيجاب من خلال قوله” يكون خير إن شاء الله”.

بنجلون امتنع عن الاستمرار في مكالمته مع مخاطبه بشأن ما يمكن أن يقدمه للناخب المعني من أجل التصويت عليه، حيث قال له بنجلون ” احنا تنهدرو دابا في التيلفون، الله يهديك…”.

المجلس الدستوري تبين له من خلال فحص مضمون هاته المكالمة والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها، أن يوسف بنجلون اشترط وضع علامة مميزة على ورقة التصويت، واستعداد مخاطبه لاستعمال الهاتف النقال لإثبات التصويت لفائدته، ووعد بنجلون بتقديم مقابل إلى ناخب معين، وتخوفه من مواصلة الحديث في الموضوع عبر الهاتف، كل ذلك يدل على استعماله لوسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، ولذلك قضى بتجريده من عضويته، والدعوة إلى انتخابات جديدة لملئ المقعد المخصص لصنف غرف الصيد البحري.

ويطرح قرار المجلس الدستوري تساؤلات مشروعة حول المستقبل السياسي ليوسف بنجلون، وفيما إذا كان سيعيد الترشح مرة أخرى، وهل سيترشح باسم العدالة والتنمية، أو باسم حزب آخر، أم سيعتزل العمل البرلماني، ويتفرغ لتدبير شؤون الغرفة المتوسطية للصيد البحري ولأعماله التجارية؟…

كلها تساؤلات  ستفصح الأيام القليلة المقبلة الأجوبة الشافية عنها.