مثير.. العدالة والتنمية بطنجة تتحدى وزارة الداخلية

طنجاوي

بدا مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية مصمم على التصعيد مع وزارة الداخلية في شخص محمد اليعقوبي والي الجهة.
فخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية، في وقت سابق من يومه الاثنين، والذي حضره محمد أمحجور، النائب الاول لعمدة طنجة، والمكلف بالتدبير المالي للجماعة، أجمع أعضاء اللجنة المنتمون للمصباح على رفض رسالة الوالي اليعقوبي التي ضمنها أسباب إسقاط الميزانية، منسجمين في ذلك مع تصريحات العمدة، ومع تدوينة أمحجور الذي اعتبرها غير مؤسسة على معطيات دقيقة، وانها صيغت بأسلوب إنشائي. وخلصت اللجنة الى رفض إدخال تعديلات جوهرية على بنية الميزانية، بدعوى انها بنيت على معطيات واقعية، وان الوضعية المالية الجماعة لا تحتمل توفير الموارد المالية الكافية لاداء الديون المتراكة لفائدة شركات التدبير المفوض (أمانديس، صولامطا، سييطا، لاماليف..)، والتي فاقت 21 مليار سنتيم. واكتفت اللجنة بإدراج تعديلات طفيفة، اشبه بذر الرماد في العيون.
وحسب متتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة، فإن اجتماع لجنة المالية كان بمثابة رسالة واضحة من مصباح طنجة، عنوانها الاستمرار في مسلسل التصعيد مع وزارة الداخلية، والإصرار على رفض إصلاح الاختلالات البنيوية التي تعتري مشروع ميزانية مجلس المدينة المضمنة في رسالة اليعقوبي.
وحسب ذات المصادر، فإن مصباح طنجة يعرف جيدا ان أداء الديون المتراكمة في ذمة المجلس لفائدة شركات التدبير المفوض سيكون على حساب ميزانية المقاطعات الاربع، التي تلتهم سنويا ما يقرب من 8 مليار سنتيم، تخصص معظمها لخدمة الاهداف الانتخابوية للحزب، عبر مشاريع دعم العمل الخيري والاجتماعي وخدمات القرب (تبليط وتهيئة الأحياء، واقتناء المصابيح لانارة الازقة)، وهاته الميزانية خط أحمر بالنسبة لقادة الحزب، إذ يفضلون عدم تمكين الشركات التي تؤمن خدمات حيوية بالمدينة ( النظافة، الانارة العمومية..) من مستحقاتها، على ان يقلصوا من حجم الميزانيات الموجهة للمقاطعات.
وخلصت المصادر، ان التحدي الذي رفعه حزب المصباح في وجه وزارة الداخلية، لن يترك لهاته الأخيرة من خيار سوى رفض الميزانية من جديد، مع تطبيق القانون الذي يمنحها حق وضع الميزانية لفائدة المجلس تراعي تأمين السير العادي للمرافق الحيوية بالمدينة، ذلك أن الدولة لن تسمح بتدبير الشأن المحلي والتصرف في المال العام بمنطق انتخابوي.