
طنجاوي
وأخيرا سقط القناع عن حزب العدالة والتنمية بطنجة، وانكشف تناقض الخطاب والممارسة عنده، هذا الحزب الذي يقدم نفسه مدافعا عن حقوق ومصالح الساكنة صوت اول أمس بإجماع أعضائه خلال دورة مغلقة لمجلس المدينة على ترسيم حق شركة صوماجيك في استعمال الصابو لعقل السيارات التي لم تؤد واجب الركن بشوارع طنجة.
الفضيحة الكبرى، هي أن لجنة المرافق بمجلس جماعة طنجة كانت قد ادخلت تعديلا المقرر تنظيمي بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء في إطار التدبير المفوض لقطاع ركن السيارات، يقضي بإلغاء الصابو وتعويضه بمخالفات مالية، ورفعت هذا التعديل للمجلس من أجل التصويت عليه.
لكن في الوقت الذي كان سكان طنجة ينتظرون من حزب العدالة والتنمية الانحياز لهم، برفع معاناتهم مع الصابو، حدث العكس تماما، عندما قرر الوقوف ضد مطالبهم والانتصار لشركة صوماجيك.
الافدح من ذلك، ان مستشاري حزب العدالة والتتمية اتخذوا هذا القرار لوحدهم، بعد انسحاب مستشاري أحزاب البام والاحرار والدستوري، الامر الذي عرى حقيقة ازدواجية وتناقض خطابهم وممارساتهم.
وحسب متتبعين للشان المحلي بمدينة طنجة، فإن تصويت حزب المصباح على ترسيم العمل بالصابو يفسر إصراره بعقد جلسات الدورة مغلقة قي وجه العموم، وذلك لتجنب الإحراج بالنظر لحساسية النقاط المدرجة (صوماجيك، قرارات تنظيمية، اتفاقيات يشوبها لبس القرابة والمحاباة)، والتي سيمررها بأغلبيته المطلقة، ولذلك فإنه حريص على عدم حضور وسائل الاعلام والمواطنين حتى يتفادى الإحراج، ويتجنب نقل الحقيقة الى المواطنين.