الداخلية تنزع فتيل الانفجار بحي العرفان، وتخلي الشقق المحتلة بشكل غير شرعي من طرف الأفارقة

طنجاوي

أخيرا تحركت وزارة الداخلية لنزع فتيل الانفجار الذي بدا وشيكا بمجمع العرفان، بين الساكنة والمهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء، حيث أفادت في بلاغ عممته ليلة أمس، أن السلطات المحلية لولاية طنجة حذرت مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء وطالبتهم ب “الإخلاء الفوري للشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان”.

وأوضح بلاغ الوزارة أن “مواطنين أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء قاموا باقتحام واحتلال بشكل غير شرعي شققا في ملك الغير في حي العرفان التابع لمقاطعة بوخالف في مدينة طنجة”، محذرة إياهم في حالة ” لم يتم إخلاء الشقق في غضون 24 ساعة، فإن السلطات ستكون مضطرة للتدخل لإجلاء المحتلين من أجل إعادة الشقق المذكورة إلى أصحابها طبقا للقانون الجاري به العمل “. مضيفة أن “احترام الملكية الخاصة مضمون بمقتضى القانون، الذي تتولى السلطات العمومية واجب فرض احترامه تحت إشراف النيابة العامة المختصة“.

وحسب مصادر على اطلاع دقيق بما يجري في مجمع العرفان، فإن تحرك وزارة الداخلية، جاء بناء على التطورات المتسارعة للأوضاع على أرض الواقع، خاصة بعدما عمد ساكنة الحي إلى تشكيل “دوريات شعبية” مكلفة بحفظ الأمن، والدفاع عن حقوق القاطنين المغاربة، كما شرعت هاته الدوريات في تنفيذ عمليات إفراغ المهاجرين الأفارقة من الشقق التي احتلوها.

لجوء السكان إلى الدفاع الذاتي عن حقوقهم، وتنفيذ “شرعهم” بأنفسهم، رأت فيه ذات المصادر تحولا خطيرا للأوضاع، و بمثابة سحب للثقة من مسؤولي الأمن بالمدينة، ومن مسؤولي الإدارة الترابية، بعدما يئسوا من مناشدة السلطات العمومية بالتدخل، لكن التماطل كان هو أسلوبها المعتاد، حيث لا يتم التدخل إلا بعد اندلاع المواجهات بين الطرفين.

ولذلك تؤكد مصادر الموقع، فإن السلطات العمومية وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التدخل واستعادة المبادرة للسيطرة على الوضع، أو ترك الحبل على الغارب، وحينها ستنفجر الأوضاع، ولا احد سيتحكم في تداعياتها.