
طنجاوي
تنعقد في هاته الأثناء أولى جلسات محاكمة ما بات يعرف يعرف بفاتتي إنزكان، اللتان تابعتهما النيابة العامة بتهمة الإخلال بالحياء العام، بعد أن تجمهر حولهما العشرات من المواطنين بأحد أسواق المدينة للاحتجاج على طريقة لباسهما، لتقوم الشرطة باعتقالهما وتقديمهما للنيابة العامة.
الجلسة عرفت حضور أزيد من 200 محام حضروا لمؤزارة الفتاتين، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية والعش رات من المواطنين غصت بهم قاعة المحكمة الابتدائية بإنزكان.
وكان لافتا في مرافعة ممثل النيابة العامة اعترافه بوقوع خطأ خلال تكييف التهمة التي تتابع بها الفتاتان، مؤكدا أنه يتبنى كل ملتمسات الدفاع التي تطالب بإسقاط المتابعة عنهما، موضحا: “احتا احنا عندنا بناتنا ومنبغيوهمش يتعرضو لشي مكروه”، مشددا على أن “المغرب قطع أشواطا كبيرة في تكريس حقوق حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وأنه لن يقبل بالتراجع إلى الوراء مهما كان شكل هذا التراجع.”
وكان دفاع الفتاتين قد طالب بإسقاط المتابعة عن موكلتيه فورا، والذي لم يتردد في نفي الصفة الضبطية عن الجهة التي اعتقلت الفتاتين، والطعن في المحضر الذي أنجزته الشرطة الذي تضمن أخطاء فادحة شكلا ومضمونا، كاشفا أن وكيل الملك لم يقم بالمعاينة. وهي المطالب التي تبنتها النيابة العامة جملة وتفصيلا. هذا التحول اعتبره المراقبون مؤشرا على وجود احتمال كبير بأن يتخذ القاضي المكلف بالبث في القضية قرار إسقاط المتابعة عن الفتاتين، في ملف خلق جدلا كبيرا داخل المجتمع المغربي