الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
دفع استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة، وزير الصحة، خالد آيت طالب، إلى عقد اجتماع اليوم الخميس (19 نونبر)، مع كل من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها.
وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها أن وزير الصحة أكد على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى “كوفيد 19”.
وأوضحت أن هذا اللقاء، كان مناسبة أيضا للوقوف على هذه التجاوزات، من خلال العروض التي قدمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع انتهى إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بإحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..).
وتتكون هذه اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما تقرر خلال الاجتماع إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحطنجاوي
دفع استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة، وزير الصحة، خالد آيت طالب، إلى عقد اجتماع اليوم الخميس (19 نونبر)، مع كل من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها.
وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها أن وزير الصحة أكد على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى “كوفيد 19”.
وأوضحت أن هذا اللقاء، كان مناسبة أيضا للوقوف على هذه التجاوزات، من خلال العروض التي قدمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع انتهى إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بإحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..).
وتتكون هذه اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما تقرر خلال الاجتماع إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.ة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.