
طنجاوي
يبدو ان الأشكال المترتب عن قرار وزارة الداخلية بإرجاع مشروع ميزانية مجلس مدينة طنجة برسم سنة 2017 بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية وعدم صدقية المداخيل، في طريقه – الاشكال – الى الحل.
فحسب ما صرح به محمد أمحجور، النائب الاول لعمدة طنجة، فإنه بعد توصل المجلي برسالة الوالي اليعقوبي، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مصالح الولاية خلصت الى التوافق حول الرفع من اعتمادات الى 6 مليار سنتيم عِوض 2 مليار المقترحة في المشروع المرفوض، وذلك بتقليص بعض الاعتمادات في ميزانية التسيير. وأضاف أمحجور أنه التوافق مع مؤسسة الوالي أفضى الى عدم مراجعة توقعات المداخيل.
وحسب أمحجور الذي كان يتحدث في الدورة الاستثنائية التي تجري أطوارها في هاته الأثناء، فإن التعديلات التي سيتم المصادقة عليها اليوم من طرف المجلس هي ثمرة للتوافق بين مؤسسة الوالي ومؤسسة الجماعة الحضرية.