مجتمع

نقابات التعليم بطنجة تعلن رفضها تكليف أساتذة التكنولوجيا بتدريس الرياضيات‏

الإثنين 12 أكتوبر 2015 - 17:04

نقابات التعليم بطنجة تعلن رفضها تكليف أساتذة التكنولوجيا بتدريس الرياضيات‏

طنجاوي

تتناسل بشكل يومي مشاكل الدخول المدرسي بنيابة طنجة – أصيلة، آخرها ما تتعرض له هذه السنة مادة التكنولوجيا من تهديد حقيقي يتوخى الإجهاز عليها وعلى مدرسيها، بدعوى سد الخصاص الحاصل في مادة الرياضيات، فبعد بعض الحالات القليلة التي وقعت خلال السنوات الماضية، يتوسع اليوم عدد التكليفات بنيابة طنجة أصيلة، إذ تم تكليف عدد كبير من أساتذة مادة التكنولوجيا، بالإضافة إلى أساتذة الإعلاميات بتدريس مادة الرياضيات.

وهذا ما جعل أساتذة المادة بنيابة طنجة – أصيلة يتواصلون فيما بينهم بغرض رفض هذه التكليفات، و البحث عن مخارج تضمن لهم حقهم في الحفاظ على مهمتهم الأصلية وهي تدريس مادة التكنولوجيا.

وفي هذا السياق عقدت النقابات الأكثر تمثيلية بنيابة طنجة – أصيلة (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) اجتماعا، منتصف الأسبوع المنصرم، تدارست فيه مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2015-2016، من بينها مشكل التكليفات بتدريس الرياضيات، التي أسندت لمجموعة من أساتذة التكنولوجيا الصناعية رغم أنهم ليسوا فائضين بمؤسساتهم الأصلية، ولم يسبق إدراجهم في لوائح الفائض من طرف مصالح النيابة.

النقابات المجتمعة وقعت بيانا اعتبرت فيه الأساتذة المعنيين بهذه التكليفات متضررين من عملية تدبير الفائض، وسد الخصاص بنيابة طنجة – أصيلة، وذكرت بالمقابل  مسؤولي النيابة الإقليمية أن لا علاقة لتخصصهم ولمسارهم المهني لا من قريب أو بعيد بتدريس مادة الرياضيات، و أنهم يتوفرون على الكفاءة والأهلية لتدريس مادة تخصصهم الأصلية وليس مادة أخرى، كما دقت  النقابات ناقوس الخطر من أجل التراجع عن هذه التكليفات، وتفادي ما سينتج عنها من نفور خطير لدى التلاميذ من مادة الرياضيات، وما سيترتب عن ذلك من تأثير سلبي على مسار تحصيلهم الدراسي.

وشددت النقابات في نفس الوقت، على انخراطها بشكل مشترك في معركة نضالية من أجل الحفاظ على تدريس مادة التكنولوجيا الصناعية في جميع المؤسسات، ومن أجل صون حقوق أساتذتها المشروعة مثل باقي زملائهم من أساتذة المواد الدراسية المختلفة الأخرى، وطالبت في بيانها بإلارجاع الفوري لأساتذة مادة التكنولوجيا الصناعية إلى مؤسساتهم الأصلية، والاستمرار في تدريس مادة تخصصهم التي تم تكوينهم عليها، كما تحتفظ بحق اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لتحقيق هذه المطالب.