القضاء يحكم ضد الأمير مولاي هشام وأشقائه في قضية عقارات

طنجاوي

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، حالة استنفار أمني قصوى بعد منع موثق وموثقة من مغادرة باب المحكمة، وانتظار الحكم النهائي في قضية تزوير عقار في ملكية ورثة الأمير الراحل مولاي عبد الله، ( مولاي هشام ومولاي اسماعيل و لالة زينب و لمياء الصلح)، مرفوعة من طرفهم ضد موثقيْن وفلاح كبير بمدينة مكناس، قبل أن تنطق الهيئة بإسقاط الدعوى العمومية عن المتابعين.

وأكدت جريدة الصباح في عددها ليوم الأربعاء، أن الشرطة ظلت تراقب الموثقيْن المتابعيْن في حالة سراح حتى لا يغادرا المحكمة، وكلما همَّ موثق بالدخول إلى المرحاض لقضاء حاجته كان يرافقه شرطي، ليتدخل دفاعه الذي استنكر الإجراءات المتخذة، غير أن الشرطي رد بأنه  ينفذ تعليمات الوكيل العام للملك.

وتفجرت القضية حسب يومية الصباح ، حينما تقدم نقيب سابق للمحامين بمدينة مكناس بشكاية إلى النيابة العامة، بصفته ممثلا لعائلة ورثة الأمير مولاي عبد الله، طالب فيها بالتحقيق مع فلاح وموثق ومهندس، مؤكدا أن الأمراء كلفوه برفع دعوى قضائية، بعد وجود أدلة على تزوير عقار والدهم سنة 1983 بجماعة تولال، وهو يوجد الآن في ملكية فلاح كبير بالمدينة.

وبعد أن اعتقد عدد من المحامين أن المحكمة ستصدر عقوبات حبسية نافذة في حق المشتكى بهم، والذين تابعتهم النيابة العامة بالتزوير واستعمال وثيقة مزورة، كل حسب المنسوب إليه، صرحت الهيئة بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم.