“مافيات” تتاجر في الدجاج الميت على حساب صحة المغاربة

 طنجاوي

في تحقيق صادم أنجزته جريدة “المساء”، كشفت فيه الستار عن لوبيات ومافيات سوق الدجاج بالبيضاء، التي لا يهمها سوى الربح، على حساب صحة المواطن، الذي يُقبل على شراء هذه اللحوم البيضاء لثمنها المناسب، مقابل غلاء اللحوم الحمراء.

وبحسب تاجر مشهور بـ « باطوار » الدواجن بالحي المحمدي، فإن الدجاج الميت ورغم حملات المراقبة، يباع سرا وفي الصباح الباكر، بمجموعة من الأحياء الهامشية بالعاصمة الاقتصادية.

والدجاج حسب المتحدث، درجات، فهناك دجاج لا يدخل السوق نهائيا ويتسابق على شرائه تجار « الرجوع »، من أجل ذبحه، وبيعه فوق طاولات بالأسواق العشوائية، ومن ضمنه دجاج نافق يشكل خطرا على صحة المستهلك. أما النوع الثاني من الدجاج، فيكون دجاجا حيا، لكنه مريض أو مكسور الأجنحة. هذا بالإضافة إلى النوع الثالث الذي يشكل خطرا كذلك على صحة المواطنين، والذي يتسابق عليه التجار بدعوى أنهم سيطعمونه للكلاب، لكنه عادة ما يقدم في وجبات « السناكات »، وأحيانا حتى في المحلات الراقية

حسب ما تم التصريح به لـ«المساء»، فإن المئات من طيور الدجاج تنفق يوميا، حيث إن الأقوال تتضارب بين من يؤكد أن الدجاج «الجيفة» له زبناء خاصون يقتنونه لأغراض خاصة، وبين من ينفي ذلك من المهنيين الذين أكدوا بان ذلك كان في وقت سابق، أما اليوم فهناك مراقبة مشددة على التجار، حيث لا يمكنهم بأي حال المتاجرة في دجاج ميت، مشيرين إلى أن الدجاج النافق يشتريه أشخاص معينون لإطعام كلابهم، وهو لا يباع لهم، بل إن مبلغ 20 درهما أو أكثر يعطيها صاحب الكلب للشخص الذي يتكلف بإزالة كل الزوائد من الدجاجة. 

وارتباطا بحماية المستهلك، أوضحت جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء أن دور «جمعية حماية المستهلك» ينحصر فقط في تثقيف المستهلك وتوعيته بأهمية جودة السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، دون التدخل لضبط المخالفات التي ترتكب أثناء التسويق، لأن الجمعية لا تتوفر على صلاحيات قانونية، وإنما دورها ينحصر في توجيه المستهلك من أجل المطالبة بالحقوق المخولة له قانونيا.

وحسب ذات الصحيفة، فإن المراحل القانونية التي من المفروض أن تمر منها الدواجن منذ النشأة إلى حين تسويقها حسب القانون رقم 49-99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة الإنتاج والتسويق، يتضمن مجموعة من المقتضيات تخص أصحاب الضيعات والمحاضن والمجازر الصناعية. إذ يلزم المربين بالقيام بإصلاحات تخص البناء والتسقيف داخل ضيعات الإنتاج، لتوفير الشروط الصحية لتربية الدواجن، حيث دخل هذا القانون حيز التنفيذ منذ أبريل سنة 2006، كما يلزم هذا القانون استعمال صناديق بلاستيكية أو معدنية قابلة للتنظيف، ويلزم أصحاب عربات نقل الدواجن بطلب الحصول على رخصة جديدة من مديرية المصلحة البيطرية المحلية التابعة لوزارة الفلاحة، وينص أيضا على ضرورة تهيئ وسائل نقل خاصة للطيور الداجنة، بشكل يتلاءم وهذا النوع من النشاط، وأن تغسل تلك الطيور وتطهر بشكل منتظم، كما يجب أن تنقل الطيور الداجنة حية في أقفاص مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتطهير.

وحسب الجمعويين، فهناك من يصر على وجود «لوبيات» تبيع الدجاج النافق بثمن منخفض للمحلات والمطاعم، مشيرين إلى أن هذا القطاع تحكمه الفوضى، ويجهل فيه المستهلك مصدر الدجاج الذي يأكله في المحلات التجارية، خاصة وأن حوالي 92 في المائة من الدواجن التي يستهلكها المغاربة، لا تخضع للمراقبة الصحية، حسب تعبيرهم، إذ يتم ذبحها في مجازر عشوائية، لا تحترم أبسط شروط السلامة الصحية، كما توضح ذلك تقارير رجال الأمن ويؤكده عدد قليل من باعة الدجاج بالجملة والتقسيط.