الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
حسمت الأمانة العامة للعدالة والتنمية بصفة رسمية في ترتيب لائحة مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية عن دائرة طنجة – أصيلة، حيث وضعت سمير عبد المولى في المرتبة الثانية، وصيفا لوكيل اللائحة الوزير محمد نجيب بوليف، فيما احتل محمد خيي، الكاتب الإقليمي للحزب، ورئيس مقاطعة بني مكادة، المرتبة الثالثة، وعاد المركز الرابع، للبرلماني الحالي عبد اللطيف برحو، بينما المرتبة الخامسة والأخيرة فكانت للمهندس محمد أفقير، رئيس مقاطعة المدينة.
ترسيم سمير عبد المولى وصيفا لبوليف خلف الكثير من التساؤلات داخل قطاع عريض من مناضلي وكوادر الحزب بطنجة، حول المغزى من هذا القرار، و الإضافة التي سيشكلها ترشيح عمدة طنجة الأسبق.
متتبعون رأوا في تزكية سمير عبد المولى مؤشرا على أن الأمانة العامة للمصباح أصبحت مهووسة بحزب الأصالة والمعاصرة، وأنها صارت تستحضر الصراع مع البام في اتخاذ قراراتها، عوض مراعاة مصلحة الحزب.
فالأمانة العامة بترشيحها لسمير عبد المولى، إنما أرادت بذلك توجيه رسالة لمن يهمه الأمر، مفادها أنها مصرة على إعادة الاعتبار إلى شخص “ضحى” بمستقبله السياسي، عندما قرر مغادرة حزب الجرار، والالتحاق بالعدالة والتنمية، بل أدى “ضريبة غالية” على هذا القرار. ولهاته الاعتبارات، و في الوقت الذي اعتقد الجميع وفاة عبد المولى سياسيا، هاهي العدالة والتنمية تحييه من جديد، وتمنحه صفة نائب للأمة، وفي ذلك رسالة لن تخطئ العنوان المرسل إليه!..
و وفق ذات المصادر، فإن الأمانة العامة لحزب المصباح، وفي سبيل “الانتقام” من حزب الجرار، قررت التضحية بكوادر الحزب، الذي راكموا خبرة في مجالات متعددة، يبقى الحزب في أمس الحاجة إليها داخل قبة البرلمان، متسائلة عن المعايير التي اعتمدتها قيادة المصباح في ترتيب المهندس محمد أفقير رئيس مقاطعة طنجة المدينة، في المرتبة الخامسة، والحال أنه كان أحد المرشحين الأقوياء لمنصب العمودية، وصاحب التاريخ النضالي المشهود له على امتداد المسار التاريخي للحركة الإسلامية المغربية. وهو قرار رأى في المتتبعون للشأن الانتخابي بالمدينة ظلما كبيرا وغير مبرر في حق أفقير، دون الحديث عن الخبير في المالية العمومية، عبد اللطيف برحو، الذي راكم خبرة طويلة في تخصصه، ومع ذلك تم وضعه في المرتبة الرابعة.
وخلصت المصادر إلى التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية بطنجة سيكون أمام محك حقيقي، لتجاوز تداعيات ترتيب لائحته الانتخابية، وهو ما ستجيب عنه صناديق الاقتراع ليلة السابع من أكتوبر المقبل.