وزير التعمير يحمل جماعة طنجة مسؤولية توفير الموارد المالية لتنزيل تصميم التهيئة

طنجاوي

لم يتردد إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، في تحميل الجماعة الحضرية لطنجة مسؤولية توفير الموارد المالية الكافية لتنزيل تصميم تهيئة المدينة، الذي يوجد في طور التداول، ذلك أن الجماعة الحضرية، حسب الوزير، مطالبة بنزع ملكية العقارات التي سيتم شق الطرقات عبرها، والتي سيتم تحويلها إلى مناطق خضراء ومرافق عمومية.

الوزير مرون، الذي كان يتدخل في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية، المنعقد بمقر ولاية طنجة صبيحة هذا اليوم، نبه إلى أنه من غير المقبول أن يتم اقتراح مناطق خضراء، ومرافق وطرقات فوق عقارات المواطنين من دون أن تتوفر الجماعة الحضرية لطنجة على الأموال الكافية لنزع الملكية، لأن المواطن سيلجأ حينها للقضاء مما سيزيد من الأعباء المالية للجماعة، كما أنه من غير المقبول إطلاقا أن تظل عقارات المواطنين مجمدة لعشر سنوات، وفي الأخير يتبين أن الجماعة غير قادرة على توفير السيولة المالية.

تصريح الوزير مرون من شأنه أن يضع مجلس مدينة طنجة في موقف حرج، خاصة وأنه بصدد التداول يوم 24 مارس الجاري في مشروع تصميم التهيئة، قبل عرضه على اللجنة المركزية لإقراره بصفة نهائية، حيث قدرت مصادر متطابقة أن الجماعة الحضرية لطنجة مطالبة بتوفير ما يناهز 400 مليار سنتيم لأداء تعويضات الأراضي التي ستنجز بها الطرقات والمناطق الخضراء والمرافق، وهو مبلغ من المستحيل على جماعة طنجة توفيره، بالنظر لمحدودية الموارد، وأيضا لكونها لا زالت مدينة بأكثر من 100 مليار كأحكام نهائية منذ سنوات، ولم تقم بأدائها لفائدة مستحقيها.