
طنجاوي
مفاجأة كان لها وقع الصدمة على العديد من التجار والعائلات القاطنة بشارع فاس، قبالة المستوصف الصحي سعيد النصيري، عندما توصلوا بقرار صادر عن عمدة يأمرهم فيه بإفراغ محلاتهم ومساكنهم في ظرف 48 ساعة من تلقيهم الأمر، وفي حالة رفض المشمولين بقرار الإفراغ تنفيذ مقتضيات هذا الأمر، ستقوم الجماعة بذلك على نفقة المعنيين.
مصادر متطابقة كشفت لموقع “طنجاوي” أن توقيع عمدة طنجة لقرارات الإفراغ، جاء استنادا إلى المقرر الذي اتخذه المجلس السابق يوم فاتح دجنبر 2014، وذلك من أجل إنجاز مشروع توسعة شارع فاس المندرج ضمن مشاريع طنجة الكبرى.
.jpg)
العديد من المشمولين بقرار الإفراغ عبروا، في تصريح لموقع “طنجاوي” عن اندهاشهم من طريقة تنفيذ القرار، مؤكدين أنه إذا كانت المصلحة العامة تقتضي أن يتم إفراغهم، فهذا لا يعني أن يتم تشريد المعنيين، وإفلاس تجارتهم.
فهل يعقل، يضيف المتضررون، أن يتم منح صاحب محل تجاري 48 ساعة للإفراغ، وله ديون لدى الزبناء، وتربطه معاملات تجارية مع الموردين، إنه أمر غير واقعي، ولا يمكن القبول به.
نفس الأمر ينطبق على العائلات التي تقطن بالشقق المشمولة بالإفراغ، هل يمكن لها أن تتدبر أمرها في ظرف 48 ساعة؟..
و ختم المتضررون تصريحهم بالتأكيد على رفضهم تنفيذ هذا الأمر ما لم يتم مراعاة مصالحهم، لأن فيه خراب للبيوت وضياع للأرزاق، وهذا مخالف للقانون و لتعاليم الإسلام.
_copy.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)