مرصد حماية البيئة بطنجة يستنكر الإهمال الكبير الذي طال معلمة تاريخية عريقة بالمدينة

طنجاوي – حفصة ركراك

ندد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في بيان توصل “طنجاوي” بنسخة منه، بوضعية الإهمال التي تعيشها “دار النيابة”، المتواجدة بعقبة الصياغين بالمدينة القديمة، و التي اعتبرها المرصد جزءا فريدا من الذاكرة الإدارية والدبلوماسية للمملكة المغربية، مؤكدا أن هذه المعلمة “تساقط منها جزء من سقف و جدران بعض الغرف، وتلاشت وثائقها وأرشيفها إلى أن أصبحت أكواما متهالكة من المخطوطات  التي تقاوم مياه الأمطار المتسربة و غيرها من مظاهر الإهمال المختلفة”.

وكشف المرصد، في ذات البلاغ، أنه وجه العديد من المراسلات  و عقد مجموعة من اللقاءات “التي تناولت هذا الملف مع المصالح الولائية بطنجة، ومع مسؤولي جماعة طنجة، ومندوبية وزارة الثقافة، وبالرغم من إجماع الجميع على أهمية هذا المبنى وضرورة ترميم البناية وإنقاذها، لكن الأمر بات يتطلب ترجمة عاجلة للنوايا المعبر عنها إلى إجراءات عملية و تنفيذ برنامج حقيقي و معلن لإنقاذ هاته المعلمة في أقرب الآجال”.

وأضاف البلاغ أن هذه البناية التاريخية، التي تأسست في عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام سنة 1860، كمقر لإدارة نائب السلطان بطنجة، والذي كان حلقة الوصل بين الدولة المغربية وبين التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب، خلال آخر سنوات استقلاله قبل فرض نظام الحماية، كانت قد شهدت بين جدرانها “أحداثا و جولات تاريخية من المفوضات والاتفاقات مع قناصل وسفراء ووزراء الدول التي كانت لها تمثيلية بطنجة، و هي تشهد بحق عن المقاومة الدبلوماسية لمغرب القرن التاسع عشر لتأخير أو تجنب السيطرة الاستعمارية على آخر الدول المستقلة بإفريقيا”.

وطالب المرصد في بلاغه بضرورة “الالتفات إلى جميع مآثر المدينة عبر وضع إستراتيجية شاملة و طموحة مبنية على أسس من التشاركية و الحكامة الجيدة، تهدف إلى جعل مآثر المدينة مراكز للإشعاع الحضاري والثقافي والسياحي”. ودعا المرصد جميع الفاعلين و المسؤولين  إلى “التدخل العاجل قبل فوات الأوان لتفادي انهيار دار النيابة وتلاشي أرشيفها”.