فضيحة: جماعة طنجة تفقد ملكيتها للشاطئ البلدي والكورنيش لفائدة وزارة التجهيز

طنجاوي

وجدت جماعة طنجة نفسها في ورطة كبيرة، هذه الأيام، عندما تمكنت وزارة التجهيز من تحفيظ الوعاء العقاري الذي يشمل الشاطئ البلدي للمدينة و محج محمد السادس (الكورنيش)، باعتباره يدخل ضمن نطاق الملك العمومي البحري. الذي تم تهيئته في إطار برنامج طنجة الكبرى، هو في ملك العمومي البحري

مجلس جماعة طنجة كان يتصرف في الشاطئ البلدي والكورنيش تصرف المالك لعقاره، حتى أنه كان يبرم عقود استغلال لفائدة المطاعم والملاهي الليلية، ويستخلص منهم إتاوات مقابل ذلك، وتمت تهيئة الكورنيش وإنجاز المواقف تحت أرضية، بما تطلبه ذلك من اعتمادات مالية ضخمة، تبين اليوم أن جميع هاته التصرفات فوق هذا الوعاء العقاري كانت غير قانونية وفق ما يؤكده مصدر مسؤول بوزارة التجهيز والنقل، في تصريح لموقع “طنجاوي”.

ذات المصدر أوضح أن هذا العقار كان موضوع دعوى قضائية بين وزارة التجهيز والنقل وبين الأملاك المخزنية، مباشرة بعد انتهاء عالقد الذي كان يجمع المجلس البلدي آنذاك وبين الأملاك المخزنية سنة 1981، واستمر هذا النزاع لنحو 30 سنة، قبل أن يطوى الملف قضائيا، ويحكم لفائدة الوزارة، التي سارعت إلى تحفيظ هذا الوعاء، في غفلة من الجميع، ليصبح ملكا عموميا بحريا تابعا للوزارة. و بالتالي لم تعد الجماعة الحضرية لها أي ارتباط قانوني بهذا الوعاء، ويعني هذا أن أي نشاط أو أو ترخيص أو بناء في تلك المنطقة فإن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة هي وزارة التجهيز والنقل وليس الجماعة أو السلطات المحلية.

الفضيحة الكبرى هي أن الجماعة بعدما أبرمت عقود بناء واستغلال المرائب تحت أرضية بمحج محمد السادس، تجد نفسها اليوم في ورطة كبرى، ذلك أنها من الناحية القانونية لا يحق منح رخص استغلال أو استخلاص أي إتاوات فوق عقار لا يدخل ضمن ممتلكاتها. وينطبق نفس الشيء على الملاهي التي تشيد الآن في “كورنيش” طنجة. حيث أن وزارة التجهيز هي من يجب منح إذن استغلال المساحات التي شيدت فوقها الملاهي والمقاهي والمطاعم.

وفي تعليق له حول هذا الوضع، قال محمد أمحجور نائب عمدة طنجة، إن الجماعة سوف تستمر في استخلاص رسوم الأنشطة التجارية بهذه المطاعم والملاهي بناء على رخصة الاستغلال، مضيفا في تصريح لموقع “طنجاوي” أن المشروع الجديد أنشئ بناء على واقع قانوني جديد، وإن الجماعة حاليا لا تتوفر على معطيات للوضعية القانونية الجديدة لهذا الوعاء العقاري.

ولاية طنجة بدورها وجدت نفسها في حرج كبير بخصوص هذا الموضوع، ذلك أنها عندما قررت بدء الأشغال في هذا الوعاء العقاري، الذي تحول إلى ملك عمومي بحري، لم تبحث في الوضعية القانونية لهذا الوعاء العقاري، ذلك أنها كانت تعتقد أن هذا العقار تابع للأملاك المخزنية، وعندما تمكنت وزارة التجهيز في الأيام القليلة المنصرم من استصدار رسم الملكية من المحافظة العقارية، سارع مسؤولو الولاية إلى الاستفسار عن الموضوع ليتأكدوا فعلا  العقار  صار محفظا ضمن ممتلكات الملك العمومي البحري.

الوضعية القانونية لهذا الوعاء العقاري، تجعل من وزارة التجهيز والنقل تفرض ذعائر مالية على الذين يقومون باستغلاله دون إذن أو ترخيص منها، إذ أوضح مصدر داخل الوزارة أن مصالح الملك العمومي سوف تراسل أصحاب الأنشطة التجارية، لإخبارهم بأنهم في وضعية غير قانونية، وفي حال عدم تسوية وضعيتهم، فإنها سوف تراسل الخزينة العامة من أجل استصدار أمر بتحصيل الذعائر في حق المخالفين، كل حسب المساحة التي يستغلها.

هذه الوضعية الجديدة تطرح أكثر من علامات استفهام حول تعاطي المجلس الجماعي مع الموضوع، ولماذا لم يسارع لوضع تعرض على مطلب التحفيظ خلال انطلاق مسطرة التحفيظ، قبل أن يصبح العقار ملكا عموما بحريا؟

الجماعة الحضرية وبعدما كانت تعتبر العقار تابعا لها، وتدر من ورائه أرباحا مهمة ستزداد بعد الانتهاء من تهيئة الكورنيش، أصبحت اليوم ملزمة بفتح قنوات الحوار والتفاوض مع المديرية الجهوية للنقل والتجهيز بطنجة، للبحث عن الحلول الكفيلة للخروج من ورطتها.