المدير العام للجمارك يتوصل بأكثر من 20 طلبا للتمديد

طنجاوي

كغيرها من  الإدارات العمومية، توصلت الإدارة العامة للجمارك بأزيد من 20 طلبا، من أجل التمديد، بينهم مسؤولون بمختلف المديريات الجهوية بالمملكة.

وتقول مصادر جمركية إن المدير العام  للجمارك يفترض أن يحيل هذه الطلبات على وزير المالية للتأشير عليها، قبل أن ترفع إلى رئيس الحكومة للمصادقة عليها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

غير أن المصادر عادت لتؤكد أن المدير العام، أحال البعض من هذه الطلبات، من أجل فسح المجال أمام العناصر الشابة من ذوي الكفاءة، لشغل هذه المناصب بالمديريات الجهوية وفي مناطق العبور الحدودية.

غير أن هذا الإجراء الذي قام به المدير العام، قد يجر عليه سيلا من الانتقادات بسبب اقتراحه لبعض الأسماء دون أخرى، إذ يتساءل البعض ما هي المعايير التي اعتمدتها الإدارة العامة، في عملية انتقاء الأسماء.

ويسود ترقب كبير وسط المسؤولين الجمركيين، حول الأسماء التي التمس المدير العام من وزير المالية التمديد لها، والتي من المتوقع الكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني  قد وجه منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد.

و ذكر المنشور بالقانون الذي سنه السنة الماضية والذي ينص على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة للأساتذة الباحثين مرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين.

وقالت رئاسة الحكومة إنه وليتسنى لها ضبط هذه العملية بالشكل المطلوب، فإن مقترحات التمديد التي ستتوصل بها يجب أن تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفوقة بمبررات قرار التمديد.

ولفتت نظر المعنيين بالمنشور، أن مباشرة عملية تمديد سن التقاعد يجب أن تتم إذا ما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات.