مجتمع

منتخبون يحاكمون مدير الوكالة الحضرية لطنجة بسبب تصميم التهيئة

الإثنين 24 يوليو 2017 - 12:31

منتخبون يحاكمون مدير الوكالة الحضرية لطنجة بسبب تصميم التهيئة

طنجاوي

أقام مستشارون جماعيون بمجلس مدينة طنجة ما يشبه محاكمة جماعية لمدير الوكالة الحضرية، بسبب تصميم التهيئة الجديد  الذي عرضت مضامنيه  في الدورة الاستثنائية التي انعقدت يومه الاثنين بمقر الجماعة الحضرية.

التصميم الجديد الذي أتت به الوكالة الحضرية، يتضمن وفق المستشارين أعطاب كثيرة واختلالات، لا تختلف عن ما جاء به التصميم السابق الذي تم إسقاطه، بعدما عجزت اللجنة المكلفة بمراجعة التعرضات ومناقشتها، عن معالجتها والتي كانت قد وصلت إلى نحو 5300 تعرض.

المستشار محمد غيلان عن حزب الأصالة والمعاصرة، قال “إنه قبل مناقشة التصميم الجديد علينا أن نحاسب من كانوا السبب في إسقاط التصميم السابق”.

وفي تعليق أثار ضحك  قاعة الاجتماعات حيث انعقدت الدورة، قال محمد غيلان: “إذا كان التصميم السابق معوق، فالتصميم الحالي أعوق”، في إشارة إلى أن ما جاء به مشروع التصميم الحالي لا يحمل أي جديد غير مآسي للفقراء والمعوزين الذين سوف تنتزع أراضيهم لفائدة المنفعة العامة.

 رئيس مقاطعة  مغوغة السابق،  عبد العزيز بن عزوز، بدوره استغل الفرصة ليوجه كلاما قاسيا لمدير الوكالة الحضرية، الذي قال إنه “عاقبه” على تدخله أثناء مناقشة تصميم التهيئة السابق  إذ لم يجبه على رسالة تهنئة العيد.

 وقدم بنعزوز أمثلة كثيرة على ارتباك التصميم الجديد، الذي قال إنه ضرب عرض الحائط ما يسمى بالعدالة العقارية،  داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التعرضات التي وضعها المواطنون المتضررون، ومنبها في نفس الوقت إلى خطورة فتح الغابات الحضرية أمام البناء، وواصل بنعزوز تعرية الاختلالات الخطيرة التي يعرفها تصميم التهيئة، مدليا بالعديد من النماذج التي تكشف تناقصا خطيرا في التعاطي مع عقارات المواطنين، حيث عوقب البعض بتوطين المنشآت والمرافق العمومية فوق عقاراتهم، فيما البعض الآخر تحولت أراضيهم بقدرة قادر الى مناطق مخصصة للعمارات .

من جانبه، أكد رئيس مقاطعة مغوغة الحالي، محمد بوزيدان، أن مصالح المقاطعة تقف مكتوفة الأيادي أمام أسئلة المواطنين بشأن رخص البناء لأنها لا تملك أي إجابة عنها بسبب تعقيدات تصميم التهيئة الحالي.

 ويضيف بوزيدان أن دور  المقاطعات و لا المجلس يظل استشاريا، مستنكرا في نفس الوقت ما تقوم به الوكالة الحضرية التي تطلب من المواطنين المتضررين التوجه إلى الجماعة، لأنها هي من تملك منح رخص التعمير والبناء، بينما من يضع شروطه وتصاميمه هي الوكالة وليس الجماعة.