
طنجاوي
وجه مكتب مجلس مدينة طنجة انتقادا مبطنا لتأخر الوالي اليعقوبي في إرجاع مشروع الميزانية مذيلة بالأسباب التي اعتبرها موجبة لرفض التأشير عليها، وعلى رأسها عدم رصد الاعتمادات الكافية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق المجلس والتي فاقت 25 مليار سنتيم، وأيضا بسبب التقديرات المرتفعة في المداخيل، حيث اعتبرتها وزارة الداخلية غير واقعية، وستدخل مجلس المدينة في عجز، ستكون له انعكاسات سلبية على تنفيذ الميزانية. وحسب مصادر متطابقة، فإن الوالي اليعقوبي توصل أمس الثلاثاء برسالة موقعة من طرف عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، أكد فيها أن المجلس كان يود لو توصل برفض الوالي قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، التي عقدها يوم 22 دجنبر الجاري، حتى يتسنى له إقرار تعديل الميزانية في ذات الدورة. والحال أنه بات مطالبا بعقد دورة استثنائية لمجلس المدينة غدا الخميس، أملا في المصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية قبل 31 دجنبر الجاري. وإلا سيتم تطبيق الفصل 197 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يعطي الحق لوزارة الداخلية من أجل وضع ميزانية جديدة للمجلس وفق ميزانية 2016، مع استحضار المستجدات إن على مستوى المداخيل والتكاليف.
وينتظر غدا أن يكشف مكتب مجلس المدينة عن مدى تجاوبه مع ملاحظات وزارة الداخلية، إذ لم يتسن لموقع “طنجاوي” معرفة الاعتمادات الجديدة التي قرر رصدها للفصل المخصص لتنفيذ الأحكام، ولا الفصول التي ستخضع للتقليص من أجل الحفاظ على توازن الميزانية.