الغرابي يوضح حقيقة الترخيص لشركة “بيم” وصفقة 140 مليون

طنجاوي

توصلنا في موقع “طنجاوي”، ببيان حقيقة، من طرف رئيس مقاطعة السواني، حول مقالين، نشرا على موقعنا الأول، يتعلق بالترخيص لشركة “بيم” المتخصصة في بيع المواد الغذائية، والثاني يتعلق بصفقة كراء السيارات ومصاريف الهاتف.

وفيما يلي بيان حقيقة المقاطعة:

فوجئ مجلس مقاطعة السواني بنشر موقعكم الإلكتروني “طنجاوي” لمقالين الأول تحت عنوان: هل خرقت مقاطعة السواني مسطرة الترخيص لمتاجر “بيم” التركية، والثاني تحت عنوان: في عز الأزمة، مقاطعة السواني ترصد 140 مليون سنتيم لكراء السيارات ومصاريف الهاتف.

وحيث أن الأمانة الصحافية تقتضي التحري عن المعلومات والمطالبة بها كحق من الحقوق قبل النشر، الشيء الذي لم يكلف موقعكم نفسه للقيام به.

ومن أجل تنوير الرأي العام بخصوص ما جاء في المقالين من مغالطات، ومن باب حقنا في نشر هذا التفنيد، نتقدم لعموم الساكنة بالتوضيحات التالية:

1. بخصوص المقال الأول المنشور بتاريخ 05 أكتوبر 2017: والذي جاء فيه أن رئيس مقاطعة السواني قام بتوقيع رخصة فتح محلات “بيم” التركية بدون عرض ملفاتها على اللجنة الاقتصادية وإحالتها على مختلف المصالح الخارجية لإبداء رأيها في الموضوع. بخصوص هذه النقطة، نؤكد بأن مقاطعة السواني قد سلكت في هذا الشأن المسطرة المعمول بها في هذا المجال، علماً بأنه لاوجود للجنة اقتصادية إلا في عقلية مصدركم. وتجدون رفقته نسخ من المراسلات الموجهة للمصالح المعنية.
2. بخصوص المقال الثاني المنشور بتاريخ 11 أكتوبر 2017: فيما يخص هذه النقطة، نشير بأن مقاطعة السواني قامت فقط بصفقة كراء ست (06) سيارات منفعية لسد الخصاص الحاصل جراء سحب جماعة طنجة لخمس سيارات كانت موضوعة رهن إشارتها، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 23 مليون سنتيم سنويا والمخصصة أساساً لرؤساء الأقسام والمصالح. وبخصوص ماأشار إليه المقال حول الهواتف، نشير بأن مقاطعة السواني لاعلاقـــــة لها بهذه الصفقــــــة التي أنجزتها جماعـــــة طنجة في إطـــــــار ترشيد النفقات ومحاربة ازدواجية استفادة الأعضــــاء من هذه الخدمة، وبالتالي فإن ماورد في المقال المذكور لا أساس له من الصحة.