طنجاوي

وجه عمال الشركات المعتمدة لدى “أمانديس” الشركة الفرنسية ذات التسيير المفوض بطنجة رسالة إلى  الديوان الملكي، يستعطفون فيها الملك محمد السادس من أجل التدخل لإنصافهم من مما وصفوهم ب “المافيا” الإدارية التابعة للشركة تحت ظل إدارة الموارد البشرية.

وتشير الرسالة التي توصل الموقع بنسخة منها إلى موضوع التمرير الوظيفي المباشر بالشركة، والذي تشتم منه روائح الفساد والذي يتم وباسطة مبالغ مالية تتراوح ما بين 50000 درهم و70000 درهم.

وبما أن جميع الأبواب أغلفت أمامه فلم يجد هؤلاء العمال وفق الرسالة سوى توجيه رسالة استعطاف إلى الملك باعتبار تقول الرسالة “هو الوحيد الذي سوف ينصفنا من هذه المحنة.

ووجهت الرسالة اتهامات مباشرة إلى شركة “أمانديس” طنجة  وقالت إنها “توظف من يدفع أكثر” و “من هو تحت ظل التوصيات الإدارية” بدون مبدأ تكافئ الفرص لمن طال انتظارهم لفرص الإدماج بطريقة و صفتها ب “المشبوهة”، إذ تمكنت عدد من الوجوه المجهولة من العمل بشركة أمانديس طنجة، المصنفة في القطاع الشبه العمومي، بطريقة لم تخضع للمعايير القانونية والشفافة في التوظيفات التي يجري بها العمل في القطاعات العمومية والشبه العمومية.

وتضيف الرسالة أن “أمانديس” تكرس مبدأ “عدم تكافؤ الفرص” وتنهج سياسة “الإقصاء” لمن لهم الأسبقية و تنشر أمامهم عدة عراقيل تكثف مسار أحلامهم للحصول على الاستقرار و العيش الكريم.

ويطالب المتضررون في رسالتهم تدخلا ملكيا لأنه  الكفيل بوضع حد لهذه الممارسات داخل الشركة الفرنسية.

وحسب متتبعين لما يجري بشركة أمانديس، فإن هاته الرسالة ما هي الا الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يخفي فضائح كثيرة، وأن السلطات المعنية باتت مطالبة بإخضاع هاته الشركة لتدقيق عميق وموضوعي لردع أي انحرافات قد تكون لها عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي بمدينة طنجة، وما يجعل من هذا المطلب قضية مستعجلة العجز الكبير لرئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة عن متابعة ما يجري بأمانديس، فهي المسؤولة عن تتبع مدى تقيد أمانديس بالقوانين الجاري  بها العمل، ومدى التزامها بدفتر التحملات الذي يؤطر تدبيرها لهذا القطاع الحساس، لكن كل المؤشرات تؤكد أن أداء اللجنة الدائمة للمراقبة صار  أكثر من أي وقت مضى يستوجب إخضاعه للافتحاص واتخاذ ما يجب من قرارات وتدابير استعجالية قبل فوات الاوان.