الاحرار بجماعة طنجة يحذرون من مخاطر الاستقواء بالاغلبية المطلقة

طنجاوي

بات مؤكدا أن العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة تتجه نحو القطيعة، بسبب الاقصاء والتهميش المفروض على منتخبي حزب الحمامة بجماعة طنجة ومجالس المقاطعات، وبسبب استقواء حزب المصباح بأغلبيته المطلقة والانفراد في اتخاذ القرارات.
وبعد التصريحات الاعلامية لعمر مورو منسق حزب الاحرار بطنجة، والتي عبر فيها عن اختلافه مع حزب العدالة والتنمية في مقاربته للتعاطي مع الازمة المالية المقلقة التي تعرفها طنجة، وعن عدم رضاه على الحصار المفروض على منتخبي الحزب وإقصائهم من اتخاذ القرار، خرج فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة طنجة، ببلاغ ناري، عبروا من خلاله عن غضبهم مما آلت إليه أمور تدبير شؤون المدينة.
وجاء في ذات البلاغ:
“وبعد نقاش مسؤول وصريح لعضوات وأعضاء الفريق، انصب على تشخيص الوضع الحالي لمالية جماعة طنجة، وبعد تقييم موضوعي لحصيلة تدبير شؤون مجلس المدينة ومجالس المقاطعات، واستحضارا لمصلحة المدينة، يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:

1ـ يدعو إلى نبذ التنازع بين المؤسسات، والحرص على التعامل وفق منطق التكامل والتعاون.

2ـ يؤكد أن مصلحة المدينة يجب أن تسمو على أي حسابات أو اعتبارات أخرى.
 3ـ ينبه الى مخاطر الانفراد في اتخاذ القرارات والاستقواء بالأغلبية المطلقة داخل مؤسسة مجلس جماعة طنجة ومجالس المقاطعات. 

4ـ يعتبر أن المدخل الحقيقي نحو إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية المالية المقلقة لجماعة طنجة يمر بالضرورة عبر إشراك فعلي وصادق لجميع المكونات السياسية الممثلة بالمجلس وفق مقاربة تشاركية تضع مصالح المدينة والساكنة فوق كل اعتبار. 
5ـ يشيد بأداء الأخ عبد النبي مورو من موقعه كنائب لعمدة المدينة بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار. 
6ـ يدعو الحزب الذي يتحكم في دواليب تسيير شؤون مدينة طنجة إلى وقف سياسة التهميش والحصار المفروض على منتخبي الحزب بمجلس المدينة ومجالس المقاطعات، ويعتبر أن الإصرار على هذا النهج الإقصائي سيجعل من استمرار حزب التجمع الوطني للأحرار في موقع المساندة، الذي اتخذه عن قناعة، أمرا غير ذي معنى.