هل تم توظيف افتحاص مالية هيئة المحامين بطنجة لتصفية الحسابات قبيل انتخابات النقيب؟

طنجاوي

كشفت مصادر متطابقة من داخل هيئة المحامين بطنجة أن الافتحاص الذي أمرت به المحكمة الابتدائية، قد تم توظيف خلاصاته بشكل “ماكر” و “مخدوم” لتصفية الحساب مع مرشح بعينه لمسؤولية نقيب الهيئة.

وحسب ذات المصادر فإن قرار المحكمة كان يشمل الافتحاص المالي خلال الفترة من فاتح يناير 2010 الى 31 دجنبر 2017، لكن الذي حدث هو أن جهة ما استعجلت نتيجة الافتحاص، وعملت على نشر مضامينه قبيل انتخابات الهيئة التي ستجري يومي 22 و23 دجنبر الجاري، مضيفة أن ما حدث يؤشر على وجود صفقة سرية تمت بين هاته الجهة وأحد المرشحين لمنصب النقيب، وأن الأيام المقبلة ستكشف عن مضامينها.

وعلاقة بالرجة التي أحدثتها خلاصات الافتحاص المالي، سارع أمين مال الهيئة للفترتين السابقتين (إلى حدود 31 دجنبر 2014)، إلى إصدار بيان ناري، وجه في انتقادات حادة لخبير الحسابات الذي كلفته المحكمة بإجراء الافتحاص، كاشفا بعض التناقضات التي وقع فيها، كعدم تمكنه من الاطلاع على الوثائق المحاسبية والفواتير لكونها كانت مبعثرة، ولكونها وضعت في مكان رطب، وبدأت تنبعث منها رائحة الغبار، وفي نفس الوقت، والكلام لأمين المال، سمح الخبير لنفسه للتحدث عن  وجود مصاريف غير مبررة فاقت 500 مليون سنتيم.

أمين المال المعني لم يتردد في توجيه اتهام ضمني للنقيب الحالي بكونه لم يسلم للخبير الملكف الوثائق المحاسبية، وخاصة تقرير الذي أعده مدقق الحسابات الخبير محمد بلمختار، والتقارير التي أعدها مكتب مدقق الحسابات جعفر الكنوني، وصادق عليها مجلس الهيئة، ولازال هذا الخبير يحضى بثقة المجلس الحالي.

ذات المصادر، أكدت أن العديد من المبالغ التي اعتبرها الخبير غير مبررة، تتعلق بمصاريف الماء والكهرباء، وأقساط التأمين على المسؤولية المهنية، وأداء الأجور، والمساهمة في أنشطة جمعيات هيئات المحامين…

وتساءلت المصادر عما إذا كان الافتحاص الذي أمرت به المحكمة، قد شمل تكلفة اقتناء وتجهيز المقر الجديد للهيئة (دار المحامي)، والذي كلف مبالغ مالية طائلة؟..

وعن التداعيات المحتملة لهاته التطورات، هناك إجماع اليوم على أن هيئة المحامين بطنجة، التي كانت تفرض سياجا من الصمت على تدبير شؤونها الداخلية، أصبحت اليوم تعيش على وقع شرخ عميق يخترق جسدها، وأن الحرب الطاحنة التي اندلعت منذ مدة لتصفية حسابات مهنية وشخصية، والتي كانت تجري في فصولها في السرية، خرجت اليوم إلى العلن، ولا يبدو في الأفق أنها ستنتهي في الأمد المنظور، بل إنها ستزداد اشتعالا، وستستعمل فيها جميع الوسائل حتى ولو كانت تتعارض مع أخلاقيات مهنة المحامي.