برلمانيو العدالة يطالبون بتمكين والد خيي من محل تجاري بسوق أرض الدولة

طنجاوي

في الوقت الذي تعرف فيه العديد من مناطق المملكة غليانا اجتماعيا بسبب عجز الحكومة عن تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين، من ماء صالح للشرب وكهرباء، وطرق وتطبيب، وفي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون من نواب حزب يقود الحكومة التعبير عن تضامنهم معهم، ودفع الحكومة للتجاوب مع مطالبهم، أصدر الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بيانا يعلنون فيه تضامنهم مع والد النائب البرلماني عن عمالة طنجة ـ أصيلة، محمد خيي، بسبب ما اعتبروه إقصاء له من حقه في الاستفادة من محل تجاري بسوق أرض القرب الكائن بأرض الدولة، على اعتبار أنه كان يملك طاولة أو كشكا بسوق بير الشعيري، قبل هدمه من قبل جماعة طنجة والسلطات المحلية.

الفريق البرلماني، بقيادة الوزير السابق في المالية، إدريس الأزمي، دعا إلى تمتيع والد البرلماني خيي من محل تجاري بسوق أرض الدولة، رافضا حرمانه من حقه الشرعي لأسباب سياسية.

وختم الفريق بلاغه الناري بالتأكيد على حرص والتزام كافة أعضائه بالاستمرار في أداء واجبهم التمثيلي، ومواصلة نهج سياسة القرب من المواطنين، والدفاع عن مصالحهم وفق ما يكفله الدستور والقوانين.

بلاغ الفريق كشف بوضوح عقلية الانتصار لمنتسبي الحزب، والدفاع المستميت عن مصالحهم أولا، وتسبيقها عن مصالح المواطنين، ولو كان الفريق يهمه بالفعل مصالح المواطنين لسجل تضامنه مع العديد من التجار بطنجة، الذين لا زالوا ينتظرون تسلم محلات تجارية، و لكانوا أصدروا بلاغا يتضامنون فيه مع ضحايا التدبير الكارثي للحكومة السابقة.