
طنجاوي- أسماء فقهاوي
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام فروعها الجهوية وكافة الجهات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن يوم الأحد 18 فبراير 2018 ، وذلك ضد استمرار ما أسمته ب” الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب”.
و أكد بلاغ للجمعية الى أن ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء تعرف بطأ وتعثرا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن تبقى محدودة.
وطالبت البلاغ بتوفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام و الفلات من العقاب من اجل تخليق الحياة العامة وارساء اسس دولة الحق والقانون، وبتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ورسم استراتيجية لإسترجاع الاموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء.
كما أكد البلاغ على ضرورة توفير مناخ ايجابي للأعمال في الصفقات العمومية،وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من اجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهة في التنمية المستدامة، وإرساء اسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام مع الافلات من العقاب.