قباضة كاسبراطا…الجحيم المفروض بأمر من الخازن الإقليمي

طنجاوي

أصبح الذهاب إلى قباضة كاسبراطا لأداء الضريبية، جحيما مفروضا على الآلاف من الملزمين، لما تعرفه من ازدحام شديد بسبب العدد المتزايد للمواطنين، من مختلف الشرائح الاجتماعية، الذي يقصدون هاته القباضة لأداء مستحقاتهم الضريبية. حيث باتت الطوابير التي لا تنتهي مصدر عذاب يومي للمواطنين، الذين يضطرون للوقوف خارج الإدارة في انتظار دورهم، لكون الطاقة الاستيعابية للقباضة لا تتجاوز 30 شخصا، في حين أن الوافدين بشكل يومي يقدر عددهم بالمئات، لدرجة أن الوصول إلى شباك الأداء أصبح يتطلب  يوما أو يومين من الانتظار…

ومن خلال تقصي موقع “طنجاوي” لأسباب هذا الاكتضاض الغير طبيعي التي تعرفه قباضة كاسبراطا، تبين أن الأمر له علاقة بمسببين إثنين: الأول له علاقة بالنظام المعلوماتي، الذي ينظم عملية استخلاص الضرائب وتوزيع عمليات الأداء على القباضات حسب نوعية كل ضريبة، وهذا يتحمل فيه المسؤولية الخازن العام للمملكة، علما أن جهودا تبذل من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإيجاد الحلول المناسبة في القادم من الأيام.

غير أن السبب الحقيقي وراء تفاقم الوضعية، يتحملها كل من رئيس قباضة كاسبراطا والخازن الإقليمي، ذلك أن بعض السلوكات الاستفزازية والمشينة لرئيس القباضة أدت إلى انتقال أربع موظفات دفعة واحدة، نحو قباضات أخرى بالمدينة، من دون أن يتم تعويضهن، ومن دون أن يتم فتح تحقيق مع هذا المسؤول بسبب تصرفاته،  مما أدى إلى تكليف موظفين إثنين فقط  باستخلاص الضرائب!..

أما الخازن الإقليمي فقد زاد الأمر تعقيدا باتخاذه لقرار انفرادي ومزاجي، تمثل في تحويل مركز أداء رسوم رخصة السياقة من مقر الخزينة الإقليمية المجاورة لمندوبية النقل، إلى قباضة كاسبراطا، مما زاد من حدة الاكتضاض.

قرار الخازن الإقليمي أثار استغراب الجميع، خاصة وأن مقر الخزينة الإقليمية لا يبعد إلا ببضعة أمتار عن مندوبية التجهيز، لكنه فضل تعذيب المواطنين وإجبارهم على التنقل لكلمترات من داء هذا الرسم، والمصيبة أن الخزينة الإقليمية، حيث يتواجد مكتب سيادته أصبحت مقتصرة على استخلاص غرامات حوادث السير!…

وتطرح هاته الوضعية الخطيرة تساؤلات حول موقف الصمت الذي يلزمه الخازن الجهوي، الذي لم يحرك ساكنا لردع تسيب الخازن الإقليمي ومدير القباضة