جمعية الشعلة تطوي صفحة مؤتمرها الحادي عشر ببيان ختامي هذه أبرز مضامينه

طنجاوي

أصدر المؤتمر الوطني 11 لجمعية الشعلة للتربية و الثقافة طبقا لقوانين الجمعية ، بيانه الختامي عقب  انتهاء أشغاله مؤتمره  الذي انعقد بمركز بوزنيقة أيام 16/17/18 فبراير 2018 تحت شعار ” الحركة الجمعوية التطوعية و مطلب تفعيل الديمقراطية التشاركية “.

 وكشف البيان أن المجلس صادق بالإجماع على التقريرين الأدبي و المالي للولاية التنظيمية السابقة ، و بعد الاشتغال بفعالية و مسؤولية عبر خمس لجن تؤسس لخريطة العمل للفترة المقبلة المبنية على اختيارات و توجهات الجمعية ، وهي لجنة الطفولة ، لجنة العمل الثقافي ، لجنة العمل التنظيمي ، لجنة الشباب ، لجنة التكوين و التأهيل .. كما صادق على الخلاصات والتوصيات العامة التي ستساهم في الارتقاء بالأداء التدبيري و التأطيري للجمعية.

هذا، وعبر البيان عن اعتزاز المؤتمرون و المؤتمرات بنتائج هذه المحطة التنظيمية التي مرت في أجواء من المسؤولية و الالتزام و العزم المشترك على مواصلة رسالة الشعلة في التأطير و التنشئة الاجتماعية خدمة للطفولة و الشباب.

كما عبر البيان عن اعتزاز المؤتمر بالتفاف كل الطيف السياسي و النقابي و الحقوقي و الثقافي و التربوي حول الشعلة.

ودعا البيان إلى التشبث بالتفعيل الحقيقي للديمقراطية التشاركية انسجاما مع روح دستور 2011 الذي بوأ المجتمع المدني مكانة أساسية في بلورة و تتبع و تنفيذ السياسات العمومية، كما دعا جميع مكونات الحركة الجمعوية في تعددها و تنوعها إلى تقوية جسور التنسيق و التكامل من أجل التجاوب مع الحاجيات المجتمعية و انتظارات الأجيال الجديدة .

وطالب البيان بضرورة الإنصات للمطالب المشروعة لمختلف الحركات الاحتجاجية ببلادنا و بالإفراج عن كافة المعتقلين و خاصة الأطفال منهم ، خدمة للسلم الاجتماعي و احتراما لكرامة المواطن .

وأكد من جهة أخرى، على ضرورة  التمسك  بفتح حوار مسؤول و مؤسس لتعاقد جديد مبني على التزامات واضحة و مدققة بين الحكومة المغربية و المجتمع المدني من أجل الإسهام في تكريس حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور .

وشدد البيان على ضرورة تنزيل سياسات عمومية للطفولة و الشباب مندمجة و فعالة بعد الإقرار الرسمي باستنفاذ النموذج التنموي المعتمد ، و ذلك عبر التوزيع العادل للثروات و لفرص التنمية المنتجة، وبلورة سياسات عمومية مندمجة للشباب ، تجعل منه ثروة وطنية تشكل قاطرة للتنمية من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية في أفق المشروع التنموي الجديد .

وأكد أيضا على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية و الجامعة المغربية التي كانت و ينبغي أن تظل مشتلا لإنتاج النخب و الكفاءات الوطنية مع التثبت بمجانيتهما، والارتقاء بتحديث مؤسسات الطفولة و الشباب من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة في التأطير التربوي و التنشئة الاجتماعية .

من جهة أخرى  دعى البيان البرلمان المغربي بغرفتيه بملائمة الأنظمة الداخلية لمجلس النواب و مجلس المستشارين من أجل تسيير الحق الدستوري للمجتمع المدني في التشريع عبر الملتمسات و العرائض مع ضرورة التنزيل الدستوري للأمازيغية احتراما للتعدد و التنوع الذي تتميز به الهوية المغربية ، وترجمة أفق الجهوية المتقدمة إلى مشاريع تنموية قادرة على تحقيق العدالة المجالية و الإنصاف الاجتماعي .

وحث البيان  جميع القوى المؤمنة بقيم الديمقراطية و الحداثة و حقوق الإنسان من أجل ترسيخ و حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي من كل أشكال الردة و النكوص.

هذا واعتبر البيان مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية مقترحا جديا في إطار الوحدة الترابية و السيادة الوطنية ، داعيا إلى التفاعل مع انفتاح المغرب على البعد الإفريقي بمد الجسور مع النسيج المدني الإفريقي ترسيخا لمجالات التعاون المتعددة و المشتركة، وتجديد التضامن المبدئي و اللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني دفاعا عن حقوقه التاريخية و المشروعة .