محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة في قلب فضيحة قانونية غير مسبوقة

طنجاوي
“الفقيه اللي تْسنّـينا باراكتو دْخلْ لجامع ببْلْغتو” ، هذا المثل ينطبق  على محمد خيي، البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، باسم حزب العدالة والتنمية، ففي الوقت الذي اعتقد الجميع أن وصول محمد خيي إلى رئاسة المقاطعة سيشكل قطيعة مع التسيب الذي كان سائدا في عهد سلفه محمد الحمامي، حدث العكس تماما، وتأكد أن البرلماني الذي ينتج القوانين، والمنتخب الذي قضى ست سنوات يعطي الدروس للمسؤولين بمجلس المدينة السابقين، هو أول من يخرق الميثاق الجماعي.
مناسبة هذا الكلام ماحدث بدورة مجلس مقاطعة بني مكادة المنعقدة، يوم الخميس المنصرم، عندما أدرج ضمن جدول أعمالها برمجة فائض حساب النفقات عن سنة 2015، في حين غاب عن ذهنه، أو غيَّبه عن قصد، أن حصر الفائض لا يمكن التداول فيه دون التوصل من طرف الخازن الاقليمي بوثيقة تحصر بصفة نهائية ورسمية الفائض الحقيقي، الذي يجب برمجته.

خيي وبعد إصراره على برمجة الفائض دون التوصل بوثيقة الخازن الإقليمي، تم تبنيه من طرف الادارة بكون ما أقدم عليه يعد خرقا للقانون، ويكشف عن جهل فظيع به، لا يليق أن يصدر عن  رئيس منتخب، وبالأحرى عن كاتب إقليمي لحزب العدالة والتنمية، وبرلماني، هو منتج للقوانين بحكم الدستور، ليضطر بعد ذلك إلى تأجيل التداول في هاته النقطة إلى دورة لاحقة.
مصادر متطابقة رأت في إصرار خيي على إدراج نقطة برمجة الفائض مردُّه إلى حرصه على التميز  على باقي إخوانه من رؤساء مقاطعات المدينة، حتى يظهر في مظهر المتحكم في دواليب تدبير شؤون المواطنين.
ذات المصادر كشفت في تصريحها لموقع ” طنجاوي”، أن مسؤولي العدالة والتنمية بمجلس المدينة والمقاطعات شعروا بإحراج كبير أمام الادارة الترابية بسبب هذا الخرق القانوني الفظيع، والذي أظهر العدالة والتنمية في صورة الحزب الجاهل بالقوانين، وبضوابط تدبير الشأن المحلي.