الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يحبس أساتذة وطلبة كلية الحقوق بتطوان أنفاسهم في انتظار القرار الذي ستتخذه وزارة التعليم العالي، بشأن تعيين العميد الجديد للكلية، بعدما أفرزت نتائج التصويت حصول العميد بالنيابة (ف.ح) على الرتبة الأولى، وهو الذي يجر وراءه فضيحة كبرى، لازالت تتداولها الألسن داخل الكلية، تتعلق بالتحرش الجنسي بطالبة في سلك الدكتوراه، وقد كان موضوع شكاية أمام النيابة العامة، لم ينقذه منها سوى إبرامه لصفقة مع الضحية، يعرف هو تفاصيلها جيدا، انتهت بتنازلها عن متابعته، من دون أن تبادر الوزارة الوصية على القطاع إلى فتح تحقيق في هاته الفضيحة مما طرح الكثير من التساؤلات حول من هي الجهة التي توفر الحماية لهذا الشخص.
ويوجد وزير التعليم الجديد أمزازي، في موقف جد حرج، إذ هو المسؤول عن تعيين عمداء الكليات، ذلك أن ترسيم هذا الشخص سيفجر الأوضاع داخل الكلية، علما أن علاقة المعني بالأمر الأساتذة داخل الكلية كانت دائما متوترة بسبب ممارساته الاستفزازية، هذا وقدم أساتذة كلية الحقوق، طعنا في النتائج التي أفرزتها عملية التصويت، واعتبروا أن المرشح فشل في المرحلة السابقة في تدبير شؤون الكلية، وبالتالي لا يمكنه أنه يكون على رأسها في السنوات المقبلة. وصرح الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد أورحو، لموقع “طنجاوي”أن المرشح المذكور أبان عن فشل ذريع في كثير من المحطات، وكان يتخذ قرارات انفرادية دون الرجوع إلى مجلس الكلية، كما أنه يرفض العمل النقابي ويحاول عرقلته، فضلا عن تدخله السافر في الانتخابات الأخيرة، سيما وأنه كان معنيا بها إذ قدم ترشيحه للفوز بعمادة الكلية.
ويرى مراقبون أن الدولة انخرطت في التصدي بحزم و صرامىة لظاهرة التحرش الجنسي كيفما كان نوعها، ولذلك سيكون من المخجل ومن العار أن يتبوأ أحد المتهمين بالتحرش والفساد مؤسسة للتربية والتعليم وتكوين الأجيال، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتعليم العالي.
يذكر أن هذا الشخص حظي بدعم قوي من طرف وزارة التعليم العالي على عهد الوزير الداودي، إذ تم تنصيبه عميدا رغم عدم حصوله على الرتبة الأولى خلال مرحلة الانتقاء، وضدا على حكم القضاء الذي ألغى عملية تعيينه في منصب العمادة، علما أن سلوكه مع الطالبات كان دوما مثار القيل والقال داخل الوسط الطلابي..