كارثة.. الولاء الحزبي يحسم هوية العميد الجديد لكلية الحقوق بطنجة!..

طنجاوي

بات مؤكدا أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي حسم في هوية العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، حيث ينتظر فقط إحالة مقترح التعيين على رئيس الحكومة من أجل المصادقة عليه في مجلس حكومي قادم.

المصيبة هي أن المرشح المفضل للسيد الوزير كان إسمه متداولا لدى المتتبعين لما يجري بمؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وحتى لدى الرأي العام المحلي. ذلك أن أحد النافذين الجدد بحزب الحركة الشعبية في جهة طنجة كان قد أعلن قبل أسابيع، في اجتماعات حزبية خاصة وللعديد من مقربيه، عون كون منصب عمادة كلية الحقوق بطنجة محسوم لفائدة النائب السابق لعميد كلية المتعددة التخصصات بالعرائش (أسطر على كلمة “سابق” لأننا سنعود لها في هذا المقال)، رغم أن أنه لم يحتل الرتبة الأولى خلال اجتيازه لمباراة الانتقاء، وحل بعيدا عن صاحب الرتبة الأولى بأزيد من ثمان نقاط، مؤكدا لهم أنه هو من فرض قرار تعيينه، مستقويا بما يمتع به من نفوذ داخل حزب السنبلة، الذي ينتمي له الوزير المسؤول عن القطاع!!!..

وحسب مصادر موثوقة، فإن استماتة هذا النافذ كان ردا لدين في رقبته تجاه مرشحه المفضل منذ 2015، عندما كان هذا الأخير رئيسا لشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، وهو الذي ترأس لجنة توظيف نجل هذا السياسي أستاذا بكلية الحقوق بطنجة، في سياق يعرفه جيدا!!!..

كم هي جميلة هاته المصادفة، أليس كذلك السيد الوزير المحترم؟..

أما قضية نائب عميد كلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وهي الصفة التي خولت له التموقع في رتبة متقدمة بين المرشحين لعمادة كلية الحقوق بطنجة، فإن المرشح المفضل للسيد الوزير التحق بالعرائش في مهمته الجديدة سنة 2016، لكنه وبقدرة قادر قدم استقالته من منصبه مباشرة بعد اجتيازه مباراة انتقاء عميد كلية الحقوق بطنجة، وكأن غرضه الأساس كان هو التقدم وهو يحمل صفة “نائب عميد”، علما أن أداءه خلال هاته الفترة لم يكن موفقا بالمرة!..

التساؤل الذي يطرح نفسه بحدة أيضا، هو أن السيد الوزير، المعروف بانفتاحه على ثقافات العالم، يعرف جيدا أن ثلاث تخصصات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية تدرس باللغة الفرنسية، فهل يرى الوزير أمزازي في مرشحه المفضل الشخص المؤهل لهذا المنصب الحساس؟!..   

إن من شأن إصرار الوزير أمزازي على جعل الانتماء الحزبي شرطا واقفا للتعيين عوض احترام نتائج لجنة الانتقاء، أن يثير من دون شك موجة غضب عارمة في صفوف أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، وسيكون قد استهل مهامه الحكومية بسقطة مريعة، مثلما سيكون قد وضع نفسه في موقع الطرف النقيض للتوجيهات الملكية الصارمة، التي تؤكد على ضرورة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب اعتمادا على الموضوعية والاستحقاق، بل إن جلالته  حذر بصريح العبارة من مغبة توزيع المناصب وكأنها غنيمة حرب!..

فهل سيستوعب السيد الوزير دلالات القطيعة التي أعلنها ملك البلاد مع مرحلة المحسوبية المحاباة والفساد داخل الإدارة المغربية؟..