الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أفادت وزارة الداخلية بأن الأشغال المتعلقة بالمشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية قد بلغت مراحلها الأخيرة، باستثناء بعض المشاريع الكبرى التي لا تزال قيد الإنجاز، من بينها ميناء الداخلة الأطلسي وبعض الأوراش التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.
وجاء ذلك خلال ندوة وطنية نظمها مجلس المستشارين عبر مجموعته الموضوعاتية المكلفة بتقديم الاستشارة حول قضية الوحدة الترابية، والتي ناقشت سبل تطوير الدبلوماسية البرلمانية والترافع المؤسساتي حول الصحراء المغربية.
وخلال مداخلته، أوضح ممثل وزارة الداخلية أن البرنامج التنموي الذي انطلق برؤية أولية تطلبت غلافاً مالياً قدره 77 مليار درهم، عرف تحييناً في التكلفة ليصل إلى حوالي 89 مليار درهم، نتيجة إدخال تعديلات على بعض المشاريع وإضافة مكونات جديدة، مثل مشروع الطريق السريع بين تزنيت والداخلة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الاستثمارات توزعت على عدد من القطاعات الحيوية، حيث استأثرت البنية التحتية والنقل بنسبة 25 في المائة من مجموع الغلاف المالي، متبوعة بقطاع الطاقات المتجددة بنسبة 20 في المائة، والصناعة بنسبة 10 في المائة، والمعادن بنسبة 9 في المائة. كما خُصصت نسب أخرى لقطاعات الماء والفلاحة، فيما توزعت النسبة المتبقية (22 في المائة) على مجالات التعليم، الصحة، الصيد البحري، التكوين المهني، الثقافة، والسياحة.
وأكد المسؤول أن هذا النموذج يندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية مركزاً محورياً للتكامل الاقتصادي والانفتاح على العمق الإفريقي، من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى وشراكات التعاون جنوب-جنوب.
وتسعى هذه الرؤية، وفق المصدر ذاته، إلى إشراك الساكنة المحلية بشكل فعّال في مسار التنمية، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء، وتقوية التماسك الاجتماعي، وتثبيت الهوية الوطنية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والسياحة والصناعات التقليدية، وتحفيز روح المبادرة وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ما يتعلق بمراحل تنفيذ النموذج، أوضح المتحدث أن المرحلة الأولى التي أطلقها الملك محمد السادس تركزت على وضع أسس الدينامية التنموية، عبر إعداد مخططات إقليمية وإرساء آليات للشغل والتكوين والحماية الاجتماعية. وأضاف أن المرحلة الثانية، التي بدأت بالفعل، ترتكز على تطوير محطات جديدة للبناء التنموي انطلاقاً من المكتسبات الحالية، بهدف تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمجال استراتيجي في الفضاء الأورو-إفريقي.