
طنجاوي-غزلان الحوزي
عقدت محكمة النساء الرمزية، في دورتها السابعة عشر التي انعقدت أول أمس السبت بطنجة، جلسة استماع لشهادات نساء يعانين الحاجة أو كن ضحايا ظروف عمل غير إنسانية”.
“وإن كانت المرأة المغربية أصبحت تحظى بحقوق وافرة في الوقت الراهن، بالمقابل، فهيلم تستفد بعد من كافة حقوقها الاقتصادية، إذ تواجه معيقات أكبر من الرجل للولوج إلى سوق الشغل، ناهيك عن افتقادها للفرص على قدم المساواة مع الرجل، سواء كانت متعلمة أم لا” حسب ما أكدته الكاتبة العامة لفرع طنجة لاتحاد العمل النسائي، حكيمة الشرقاني.
من جانبها، اعتبرت الكاتبة العامة لفرع اتحاد العمل النسائي بتطوان، حليمة العربي، أن “الفقر يمس شرائح واسعة من سكان الشمال والمغرب، لكنه فقر مزدوج بالنسبة للنساء”، مبرزة أنه “باستثناء مدينة طنجة، تفتقر جل الحواضر إلى معامل وشركات قد تمتص بطالة النساء، ما يدفع بالعديد من بينهن إلى امتهان التهريب المعيشي، مع ما يرافق ذلك من انتهاك لحقوقهن وكرامتهن”.
وأعربت عن اعتقادها في أن “الإحصاءات لا تعكس حقيقة الفقر المتفشي في صفوف النساء بالمناطق القروية وشبه القروية”، مشددة على أن “حرمان النساء من حقوقهن الاقتصادية يبتدئ بنظرة المجتمع الذكوري، الذي يفضل تدريس الذكور على الإناث، وهو ما يحرمهن من الفرص”.
وتشكل محكمة النساء الرمزية، التي ينظمها اتحاد العمل النسائي، آلية لكسر جدار الصمت حول مختلف أشكال العنف ضد النساء، حيث لعبت هذه الآلية دورا بيداغوجيا وتحسيسيا كبيرا في الكشف عن العنف وأشكاله وتمظهراته بالمغرب، كما عززت القدرات الترافعية للاتحاد لتشكل أداة ضغط وتعبئة للدفاع عن حقوق النساء.