هل هي بداية فك الارتباط.. الأحرار والدستوري غاضبون من مصباح طنجة؟..

طنجاوي

تتوجه الأنظار بعد زوال يومه الخميس إلى قاعة مجلس الجهة، حيث ستنعقد الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة طنجة، بعد إغلاق قاعة قصر البلدية لأسباب غامضة، والتي ستخصص لإعادة دراسة مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2019 بعد رفضها من طرف وزارة الداخلية، التي اعتبرت المشروع الأول مشوب بالكثير من الاختلالات، أبرزها عدم صدقية المداخيل وعدم برمجة الديون المستحقة لفائدة شركات التدبير المفوض (أمانديس، صولامطا، سييطا، لاماليف..) التي ناهزت 20 مليار سنتيم.

المثير في دورة اليوم، أنها تنعقد وسط توتر غير مسبوق بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وحزبي التجمع الوطني والاتحاد الدستوري من جهة ثانية، باعتبارهما حليفين للمصباح بمجلس المدينة.

مصادر متطابقة كشفت لموقع “طنجاوي” أن حزبي الأحرار والدستوري ضاقا ذرعا بانفراد العدالة والتنمية بجميع القرارات، وبالحصار الممارس على ممثليهما بالمكتب المسير (عبد النبي مورو وعبد السلام العيدوني)، اللذان أصبحا مثل “الأطرش في الزفة” على حد تعبير الأشقاء المصريين.

وحسب ذات المصادر، فإن العدالة والتنمية يتصرف مع الحزبين بمنطق الاستعلاء والاحتقار، على اعتبار أنه يمتلك الأغلبية المطلقة، وأن قرار إشراك ممثلي الأحرار والدستوري في المكتب المسير كان بمثابة منة وصدقة منه، وبالتالي لا حق لهما في المشاركة في اتخاذ القرارات، وأن المطلوب منهما الاصطفاف وراء الحزب الحاكم وتنفيذ قراراته دون نقاش .

الأفظع من ذلك، تضيف المصادر، أن حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري وجدا نفسيهما في موقع الداعم لمخططات حزب المصباح، والتي تتغير طبقا لما تقتضيها مصلحته الانتخابية، وبالنتيجة فإنهما يتموقعان ضد مصالحهما كحزبين مشاركين في تسيير  شؤون المجلس.

مصادر من داخل الحزبين أكدت في تصريح لموقع “طنجاوي”، أنه “لم يعد مقبولا أن نكتفي بدور المتفرج والمصفق لقرارات الحزب المتحكم في دواليب تسيير شؤون المدينة مهما كانت متناقضة وبلا منطق”، وشددت المصادر قائلة على أن هاته الدورة الاستثنائية ستشكل محطة فاصلة في تحديد مستقبل العلاقة التي تجمعنا مع حزب المصباح، وأن الاستمرار في التحالف داخل مجلس المدينة مرهون بالتوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح الحزبين، ويجعلنا في موقع الشريك في اتخاذ القرار”.