
طنجاوي
في تجاوب سريع من المندوبية السامية للمياه والغابات مع مقال لموقع “طنحاوي”، بتاربخ 8 ماي الجاري، تحت عنوان “جريمة بيئية.. إعدام غابة بفحص أنجرة أمام صمت مريب للسلطات وإدارة المياه والغابات”، أوفد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، يوم امس، لجنة مركزية إلى غابة عين الحايل بجماعة ملوسة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن أعضاء اللجنة أصيبوا بصدمة كبيرة بعد وقوفهم على خطورة جريمة الاستيلاء على مساحات شاسعة، فاقت سبع هكتارات، من هذا الفضاء الغابوي الذي يدخل ضمن الملك الغابوي المحفظ بموجب تحديد إداري نهائي، حيث باشرت عملية معاينة ميدانية لمسرح هاته الجريمة البيئية، وتم إعداد تقرير مفصل حول الامر معززا بالصور، قصد رفعه الى المندوب السامي لاتخاذ القرارات التي يفرضها القانون، خاصة تحريك المتابعة القضائية في حق المتورط في هاته الجريمة، وفتح بحث إداري مع مسؤولي المياه والغابات بإقليم الفحص أنجرة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء المناسب في حق كل من ثبت تواطؤه او تقصيره او تهاونه.
وكان موقع “طنجاوي” قد نبه الى جريمة إعدام مساحات شاسعة من هذا القضاء الغابوي، والتي يقف وراءها شخص نافذ، يدعي امتلاكه لحصانة تجعله بعيدا عن المساءلة.
الأخطر من ذلك أن هذا الشخص النافذ يرتكب جريمته في واضحة النهار، حيث يقوم باجتثاث مئات الأشجار مستعرضا جبروته وقوته أمام الساكنة، الذين لا حول لهم ولا قوة، خاصة أمام الصمت المريب للسلطات المحلية ولإدارة المياه والغابات، التي لم تحرك ساكنا، علما أن هاته المنطقة المنكوبة تدخل ضمن الملك الغابوي المشمول بالتحديد الإداري!..
المصيبة، هو أن جماعة ملوسة أضحت تعيش على وقع مفارقة غريبة وخطيرة، ففي الوقت الذي يبدو فيه هذا الشخص النافذ واثقا من نفسه، ويتصرف وكأن له ضمانة بعدم متابعته أمام القضاء بتهمة إعدام هكتارات من الغابات، نجد إدارة المياه والغابات بفحص أنجرة لا تتردد في جر المواطنين البسطاء إلى القضاء بتهمة جمع الحطب والحشائش، في إقرار منهما على الكيل بمكيالين، وكأن القانون يجري على عامة الشعب ولا يسري على ذوي النفوذ والجاه!…


