الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
في خرجة قوية تحمل في طياتها اكثر من رسالة موجهة لمن يهمه الأمر، حمّل عمر مورو، المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، في تصريح خص به موقع “مباشر” الإخباري، جماعة طنجة، باعتبارها السلطة المفوضة لتدبير مرفق ركن السيارات، مسؤولية ما يجري من لغط ونقاش كبير واحتجاجات على إتلاف حدائق المندوبية، بسبب حجبها للمعلومة، وعدم مبادرتها لتنوير الرأي العام الطنجاوي بحقيقة الأشغال التي سيشهدها هذا الفضاء.
واستغرب مورو، في ذات التصريح، ، عدم عقد جماعة طنجة لاجتماع موسع يضم كل الأطياف السياسية والجمعوية والمدنية لتوضيح طبيعة هذا المرآب، وما إذا كان سيمس برمزية المكان وحرمة القبور.
وعن موقفه من البيان الأخير المشترك الذي نشره مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، والذي وقعه حزب التجمع الوطني للأحرار بمعية هيئات سياسية وجمعوية وحقوقية، والذي اعتبره البعض “صدامي” مع مؤسسات الدولة، ويحمل والي الجهة وعمدة المدينة المسؤولية في إتلاف أحد معالم المدينة التاريخية، ويتهمهما بالتواطؤ لطمس هذا الملف، قال مورو: إن حزبه انخرط منذ البداية في الدفاع عن كل مآثر ومعالم مدينة طنجة التاريخية وفضاءاتها البيئية، وبالتالي فإنها ليست المرة التي يعلن فيها موقفه من هاته القضايا، سواء بشكل منفرد أو بمعية هيئات سياسية ومدنية أخرى، كاشفا في تصريحه أن لجنة منبثقة عن تنسيقية الدفاع عن حدائق المندوبية، والتي تضم العديد من الهيئات المدنية و السياسية والجمعوية والحقوقية، هي من تكلفت بصياغته، وأن عبد العزيز بن عزوز، هو من يمثل التجمع الوطني للأحرار في اجتماعات التنسيقية بصفته الكاتب الإقليمي للحزب، مؤكدا حزب التجمع يتحمل مسؤوليته في مضامين البيان، رغم تحفظه على بعض العبارات الواردة به، مسترسلا “ولسنا من الذين يفاوضون سرا ويضغطون من أجل صياغة بيان يجعل مصلحتنا الحزبية الضيقة فوق كل اعتبار، حتى لو تطلب الأمر التنصل من المسؤولية وتحميلها لمؤسسات أخرى”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي دخل في تفاوض مع لجنة الصياغة، مشترطا حذف جميع الفقرات التي تحمل جماعة طنجة مسؤولية المشاركة في جريمة الإجهاز على حدائق المندوبية.
و عن رأيه وموقفه من شركة صوماجيك صاحبة المشروع، اكد مورو ان من موقعه كرئيس غرفة مهنية فإنه يحرص على جلب الشركات للاستثمار في المنطقة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق مناصب شغل للساكنة، و من واجبه الدفاع عن كل الشركات وحمايتها في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، معترفا أن شركة صوماجيك انخرطت بجدية في إنجاز مشاريع طنجة الكبرى.
وأعلن مورو عن ضم صوته لمن يطالب بإحداث مرآب تحت أرضي بسوق دبرا، نظرا للحاجة الملحة لذلك بعد الاكتضاض و الإزدحام الذي تشهده ساحة 9 أبريل، والتزايد الديمغرافي الكبير الذي تعرفه المدينة، وبالتالي يجب التفكير في إيجاد حلول مستعجلة تسهم في التخفيف من اختناق السير والجولان بالمنطقة، لكن لا يجب بأي حال من أحوال المساس بحرمة القبور وبرمزية المكان باعتباره فضاء للذاكرة وللتاريخ.
وعبر مورو عن اقتناعه بإمكانية آيجاد حل يرضي الجميع، شريطة توفر إرادة الحوار لإنجاز هذا المشروع”. وختم تصريحه بالقول: “أعتقد أن شركة صوماجيك تؤدي ثمن إصرار جماعة طنجة على إغلاق باب الحوار وحجبها للمعلومة”.