الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تقدم أحمد الجباري، المحامي بهيأة طنجة بشكاية إلى النيابة العامة نيابة عن مجموعة من موكليه (أشخاص ذاتيين ومعنويين) ضد كل من “ع.ح”، و”م.م”، وأربعة عدول هم: “ع.ع”، وف.ع”، و”ر.ع”، و”خ.أ”، متهما إياهم بـ”التزوير في رسوم عدلية واستعمالها من أجل الاستحواذ على أملاك الغير بالقوة والغصب”.
وأوضحت الشكاية التي يتوفر “طنجاوي” على نسخة منها أن المشتكين يملكون قطعا أرضية فلاحية تسمى “حجرة المال”، و”ظهر علا”، و”الهوتة”، و”الخربة”، و”سويحل الخمسي”، و”العنصر”، و”ظهر علال”، والتي توجد بمزارع مدشر أحرارين بني مكادة بطنجة.
وأكد أصحاب الشكاية توفرهم على الوثائق والرسوم التي تؤكد ذلك “ومنهم من قام بفتح ملف مطلب التحفيظ”، وفق نص الشكاية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أصحاب الشكاية “تفاجأوا يوم 16 أبريل 2019، ودون علم مسبق بكون المشتكى بهما “ع.ح”، و”م.م”، وبمعية شخص آخر قيل بأنه مهندس طبوغرافي يطوفون بالعقارات المملوكة للمشتكين من أجل تحديدها”.
وأضاف المصدر ذاته أنه وعند استفسارهم ادعى المشتكى به الأول أنه اشترى من المشتكى به الثاني قطعة أرضية غير محفظة تدعى أربعة مراجع الواقعة بولاية طنجة إقليم طنجة أصيلة ببني سعيد جماعة العوامة مساحتها 57 ألف و153 متر مربع.
وأكد المصدر نفسه على أن هذه القطعة الأرضية محددة من جميع الجهات برسم عقاري أو مطلب تحفيظ وأصل الشراء رسم اختصاص منجز بتاريخ 13 يونيو 2018، “فتبين للعارضين بأن المشتكى بهما ووثائقهما بالتأكيد مزورة لأن المساحة التي يريدون تحديدها توجد بمزارع مدشر احرارين ولا علاقة لها ببني سعيد ولا بجماعة العوامة، ففروا من عين المكان”.
ومن الحيثيات التي ساقها أصحاب الشكاية أنهم ومن خلال البحث عن الوثائق التي هي في حوزة المشتكى بهما والتي توجد ضمن مطلب التحفيظ للأول، تم التوصل إلى كون رسم الشراء المحتج به من طرف المشتكى به الأول يرجع تاريخه إلى 13 يونيو 2018، وأن سند تملك المشتكى به الثاني هو رسم اختصاص يرجع تاريخه إلى 5 يونيو 2018 اي قبل رسم البيع بأسبوع، وأنه بالرجوع إلى هذا الرسم رسم اختصاص يستمد وجوده من رسم مخارجة أنجزت بتاريخ 19 يناير 1976.
ومما تشير الشكاية إليه أنه وبالرجوع إلى رسم المخارجة “نجد أن السيد سيدي عبد الباقي المرابط كان بيده الأطراف الثلاثة عشر من الأرض الكائنة بمزارع عين العسل ومنها الطرف المسمى بأربع مراجع دون حدودها كباقي القطع وتخارج الورثة فيما بينهم فخرج السيد أحمد عبد الباقي المرابط بسبع قطع أرضية بينهم الطرف المسمى أربعة مراجع”.
وطالبت الشكاية بإجراء بحث في مواجهة المشتكى بهم وكل من له ارتباط بشبكتهم، ومتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم أو أية تهمة مناسبة لوقائع النازلة وإحالتهم على الجهة القضائية المختصةفي حالة اعتقال “نظرا لخطورة أفعالهم الإجرامية”.
كما طلبت الشكاية بحفظ حق العارضين في تنصيبهم أطراف مدنية “نظرا للأضرار المادية والنفسية التي تعرضوا لها بسبب ما يقوم به المشتكى بهم من ممارسات خارج إطار القانون”، وفق نص الشكاية.
وشهدت العقارات موضوع الشكاية أول أمس الأربعاء محاولة أخرى لتحديدها من طرف المشتكى بهما الأول والثاني بمعية مهندس طبغرافي، لكن توافد المشتكين من ملاك هاته العقارات أفسد الخطة، لينسحبا من دون تنفيذ ماكانو يخططون له.
ويترقب الرأي العام المحلي مآل الشكاية التي بين يدي الوكيل العام للكشف عن جميع ملابسات هاته القضية الخطيرة.