الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي ـ صحف
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الأربعاء (3 يوليوز)، إلى موظفين بالجماعة الحضرية، وشخص ثالث بصفته وسيطا في ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتوقيع على بعض الوثائق الإدارية الخاصة بسحب وتخصيص بقعة أرضية للاستثمار، وكذا إصدار قرارات انفرادية في ظروف غامضة ودون استشارة اللجنة الاقليمية التي يرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأفادت صحيفة “الأخبار” نقلا عن مصادرها أن قاضي التحقيق ركز على خلال تفاصيل الاستماع، على التأكد من ضغط الضنين إدعمار على رؤساء الأقسام والموظفين من أجل تمرير قرارات انفرادية رغم تنبيهه إلى الموضوع، فضلا عن مدى استغلال سلطة الرئاسة في تهميش دور اللجنة الاقليمية رغم مراسلات الوالي السابق محمد اليعقوبي، لأن عمليات تخصيص وسحب البقع الأرضية لا تكون إلا بقرار من اللجنة الاقليمية التي تشترك فيها مجموعة من المؤسسات المعنية.
وأضافت الصحيفة أنه جرى أيضا الاستماع إلى وسيط في الملف، سيمكن العدالة من توضيح العديد من الأمور الغامضة، في انتظار الاستماع إلى شهود ضمنهم نور الدين الهاروشي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان والنائب الأول لرئيس الجماعة، فضلا عن موثق باشر إجراءات توثيق العقد قبل أن يطعن المستثمر توفيق البرومي في العملية برمتها.
وسبق وأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بالتزوير على قاضي التحقيق المكلف، وذلك بعد تحقيقات ماراثونية قام بها، وكذا توصله بمحاضر أنجزتها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن إجرائها مواجهات بين الأطراف المعنية ورفع تقارير مفصلة في الموضوع للمساهمة في إظهار حقيقة هذا الملف القضائي الشائك.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أسقطت العديد من القرارات الانفرادية وغير القانونية التي يوقعها محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، حيث قضت محكمة الاستئناف الادارية بالعاصمة في ملف رقم (2017/7205/1096) وفق حكم قطعي رقم (1321)، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الجماعة بخصوص سحب البقع الأرضية وإعادة تخصيصها من جديد بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل، وذلك في ملف ما بات يعرف بقضية المستثمر “البرومي”.
ورأت الصحيفة أن خسارة الجماعة الحضرية لمجموعة من القضايا المعروضة على القضاء الإداري بالرباط، وإسقاط القرارات الانفرادية التي يوقعها إدعمار، وضعا حزب العدالة والتنمية بتطوان في ورطة حقيقية، لأن الشعارات التي ترفع خلال الحملات الانتخابية تؤكد شفافية ونزاهة كل القرارات المتخذة، وعدم استغلال سلطة التوقيع وتسيير الشأن العام المحلي في توسيع القاعدة الانتخابية.