
طنجاوي
اتهم حكم قضائي محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان، بـ”التدخل في استقلاليّة القضاء ومحاولة التّأثير عليه”.
وأوضح نص الحكم صادر عن المحكمة الابتدائية الذي حصل “طنجاوي” على نسخة منه أن ما أقدم عليه إدعمار جاء من خلال إصداره محررا كتابيا لفائدة شركة “فيتاليس” المفوّض لها تدبير قطاع النّقل بالمدينة، إبّـان الخصومة القضائيّة، الّتي كان تنازع فيها عدد من المستخدمين بشركة النّقل السّابقة “حافلات الطّاهرة” حول حقّهم في التّعويض عن الفصل والأقدمية.
واعتبرت هيأة الحكم أنّ المحرر الصادر عن إدعمار، “يعتبر في حقيقته حسما مسبقا في موضوع خصومة قضائيّة تستقلّ مؤسّسة القضاء منفردة باختصاص البت في أطوارها، والحسم إيجابا أو سلبا في جوهرها، كما يعتبر مسّا ضمنيّا باستقلال المؤسّسة القضائيّة”.
ونبهت الجهة القضائية ذاتها إلى أن هذا أنّ يشكل “خرقا صريحا لمقتضيات الفصلين 107 و109 من الدّستور”.
ويأتي هذا الحكم ضدا على محاولة إدعمار تبرئة شركة “فيتاليس” أثناء نزاعها مع مستخدمين بشركة النّقل الساّبقة “حافلات الطّاهرة”، عقب اتّخاذها قرارا بفصلهم.
واعتبر إدعمار أن شركة “فيتاليس” “لا تعتبر امتدادا للشّركات السّابقة، بل شركة مستقلّة، تولّت تسيير خطوط النّقل الحضريّ بمدينة تطوان، بعدما رست عليها صفقة التّدبير المفوّض للمرفق المذكور، على إثر طلب العروض الدّوليّ الّذي أعلنت عنه الجماعة الحضريّة لتطوان”.
وأكد على أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل بتطوان “لا علاقة لها بالدّيون المتأخرّة الموجودة بذمّة الشّركات السّابقة، ولا بالقضايا المرتبطة بها، وبناء عليه، فإنّنا نخبركم بأنّ شركة “فيتاليس ترنسبور” لا تتحمّل أيّة مسؤوليّة تجاه ديون الشّركات السّابقة، الّتي كانت تستغلّ مرفق النّقل الحضريّ بواسطة الحافلات”.
في المقابل، اعتبرت المحكمة أن أنّ إدعمار غير مخوّل له بأيّ وجه من الوجوه الجزم بما ذهب إليه في كتابه “مادام الأمر يتعلّق بخصومة قضائيّة معروضة على القضاء، وتستقلّ المحكمة بالحسم فيها سلبا أو إيجابا، وفق مقتضيات القانون، ولاسيما قواعد الالتزامات والعقود”.
