
طنجاوي
وجه رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، عدة رسائل إلى سكان إقليم الحسيمة، مطالبا إياهم بتهدئة الأجواء والتفاعل الإيجابي مع مجهودات المؤسسات والتحلي بفضيلة الحوار، “لأنها السبيل الوحيد لخدمة الساكنة ودخول التاريخ من بابه الواسع” يؤكد العماري.
وأضاف العماري، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، أنه كان يدعو دائما من خلال تصريحاته وبلاغات الجهة وبيانات الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا، إلى فضيلة الحوار، مضيفا “بل بذلت كل ما بوسعي حسب مسؤولياتي الانتخابية والسياسية للإنصات إلى مطالب الساكنة من خلال تعبيراتها السياسية والنقابية والمدنية، وكنت أدعو دائما للعمل بشكل جماعي بدون خلفيات عنترية ولا توظيف سياسوي كيفما كان لونه أو مصدره، ودون أي ركوب على مآسي المواطنين”.
“وبقدر ما كان هناك تجاوب مع إعلان الجهة للحوار من طرف بعض التعبيرات المدنية والاجتماعية، وكذا مع مقترحات الحزب ومع مبادراتي الشخصية بصفتي منتخبا من طرف ساكنة الإقليم بأزيد من 45 ألف من الساكنة، بقدر ما كان هناك تجاهل من طرف أطراف أخرى”. يوضح العماري.
وأشار العماري إلى أن كل مساعي الحوار الجاد والمسؤول الذي شارك فيه مختلف المؤسسات من حكومة ومنتخبين، قد أسفر عن تسريع العمل من أجل تنفيذ مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، كما تم التوقيع على بعض الاتفاقيات التي تهم الاستثمار الخاص بالإقليم، واستجابت الحكومة لبعض المطالب الملحة للساكنة لتسهيل الولوج إلى الوظائف على مستوى الأقاليم لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وأيضا الاستجابة لمطلب التكوين الوظيفي”.
وجدد العماري دعوته لأهالي الحسيمة إلى الحوار، “رغم أن دعوتي الأولى بصفتي رئيسا للجهة استجاب لها البعض، وتم استقبالها من البعض الآخر ليس بالرفض فقط، وإنما بالسب والقذف في شخصي وفي الجهة وفي الحزب الذي أتشرف بأمانته العامة، ومازلت أحتفظ بالعشرات من الرسائل القصيرة على هاتفي الشخصي، وفي علبتي الإلكترونية وفي الفايسبوك، أعرف أسماء وأرقام هواتف بعض من بعثوها، رسائل كلها تخوين وسب وقذف وتهديد”. وأردف في السياق ذاته، قائلا: “ومع ذلك فلم يسجل علي لجوئي للقضاء لمواجهة مثل هذه التهديدات، إلا في حالة واحدة معروفة لشخص في مدينة الجديدة، وقد طالبت المحامي الذي وكلته في القضية للقيام بإجراءات التنازل على الحكم الذي حكمت به المحكمة لفائدتي”.