الدولة تقرر تحمل مسؤولياتها الدستورية وتطبيق القانون بإقليم الحسيمة

طنجاوي

بات مؤكدا أن الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري لإقليم الحسيمة، لقيت تجاوبا من طرف  ساكنة المنطقة، بعدما لمسوا أن الدولة جادة في تنزيل التزامتها المتعلقة بالتسريع من وثيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019)، الذي يحمل إسم “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي المشاريع التي من شأنها أن تتجاوب مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة للساكنة.

هذا التجاوب أرعب من ينصبون أنفسهم قادة الحراك، حيث أصبح شغلهم الشاغل هو نسف هاته المجهودات، لأن هدفهم ليس هو الدفاع عن المطالب الاجتماعية والتنموية المشروعة للساكنة، بل غرضهم الابتزاز وتعجيز الدولة، و الركوب على مطالب الساكنة لتنفيذ أجندات سياسية هدفها المس باستقرار ووحدة الوطن.

وأمام إصرار هؤلاء على التشويش، قررت الدولة تحمل مسؤلياتها الدستورية، و التعامل بكل صرامة، وتطبيق القانون لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان السير العادي للمؤسسات.