الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
قررت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري الممثلة بمجلس مدينة طنجة مقاطعة جميع الدورات التي سيتم إغلاقها في وجه المواطنين ووسائل الإعلام، لأنها باتت فاقدة لأهم أسس الديمقراطية المحلية، وفي مقدمتها تمكين المواطنين من متابعة أداء من فوضوهم سلطة تدبير شؤونهم وشؤون مدينتهم، ويحملون حزب العدالة والتنمية تبعات هذا القرار.
وجاء هذا القرار ضمن بلاغ صادر عن هاته الاحزاب، مساء اليوم، جاء فيه:
“عقدت فرق أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، الممثلة بمجلس جماعة طنجة، اجتماعا خصصته لتدارس الوضعية الحالية التي بات يعرفها مجلس المدينة، حيث وقفت كثيرا على الارتباك الذي بات سمة طاغية على تدبير شؤون المجلس، وعلى استغلال الحزب المتحكم في دواليب التسيير، للاحتجاجات التي باتت ترافق دورات المجلس في الآونة الأخيرة، لحرمان المواطنين والصحافة من متابعة أشغالها، وذلك باللجوء المتعسف والممنهج إلى إشهار المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، الأمر الذي يؤشر على أن مجلس مدينة طنجة بات رهينة لعقلية مهووسة بنزعة تحكمية وتسلطية و إقصائية.
وبعد نقاش مستفيض طبعته الجدية والمسؤولية، خلص المجتمعون إلى ما يلي:
1 ـ يسجلون بأسف كبير فشل عمدة المدينة في إدارة أشغال دورات المجلس، وذلك بتعمده مصادرة رأي المستشارين الغير منتمين لحزبه، والرد عليهم بأسلوب مستفز، الأمر الذي يتسبب في خلق أجواء الاحتقان داخل المجلس.
2 ـ يعتبرون أن الاحتجاج حق مشروع لإسماع صوت المتضررين للقائمين على تدبير شؤون مجلس المدينة، شريطة عدم عرقلة أشغال دورات المجلس المحصنة بموجب القانون.
3 ـ يستنكرون إصرار حزب العدالة والتنمية على استغلال هاته الاحتجاجات، بجعلها مبررا للإفلات من رقابة الرأي العام على أشغال المجلس، وفرض حالة “الاسثتناء” على المجلس، عبر اللجوء إلى الأغلبية الميكانيكية لإعمال المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، في الوقت الذي يتيح فيه القانون بدائل أخرى لضمان احترام النظام دون المساس بعلنية الجلسات.
4 ـ يجددون التنبيه إلى مخاطر الاستقواء بالأغلبية العددية، والإمعان في إقصاء وتهميش باقي مكونات المجلس، مع ما للأمر من تداعيات خطيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا كبرى وحيوية تهم مستقبل المدينة، يفترض أن لا يتم التعاطي معها بمنطق الحزب الوحيد.
5 ـ يقررون مقاطعة جميع الدورات التي سيتم إغلاقها في وجه المواطنين ووسائل الإعلام، لأنها باتت فاقدة لأهم أسس الديمقراطية المحلية، وفي مقدمتها تمكين المواطنين من متابعة أداء من فوضوهم سلطة تدبير شؤونهم وشؤون مدينتهم، ويحملون حزب العدالة والتنمية تبعات هذا القرار.”
وحسب متتبعين الشأن المحلي. فإن هذا البلاغ أسقط ورقة التوت الأخيرة عن حزب العدالة والتنمية، وكشف حقيقته كحزب إقصائي، يسعى فرض هيمنته على المؤسسات، وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على من يهمه الأمر التقاط تداعياته قبل فوات الأوان.