الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – يوسف الحايك
أطلق المشاركون في منتدى “طنجة مدينة مستدامة”، الذي نظمه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، يومي الجمعة والسبت (25 و26 أكتوبر)، تحت شعار “أي تصميم تهيئة لمدينة مستدامة؟”، نداء من أجل تصميم تهيئة لطنجة مستدامة.
وأعرب النداء عن تطلع المشاركين في اللقاء إلى تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة لوثائق التعمير بضبط وتوضيح واحترام التراتبية والتمفصلات القائمة بين هذه الوثائق.
ودعا النداء إلى الحرص على تحديد الفاعلين والضبط القانوني للآجال في مراحل الإعداد والتنفيذ بشكل واقعي وإجرائي، مع إعطاء الأسبقية لقواعد ومقتضيات التعمير على حساب المقتضيات المؤطرة للأنظمة العقارية حين التعارض، كما هو متضمن في مشروع مدونة التعمير.
وحث المشاركون في المنتدى على ضرورة إعادة النظر في مناهج التخطيط ومنظومة المعايير، ووضع دراسات مديرية واستشرافية، وإيجاد الآليات التمويلية المبتكرة والمؤسسية والعقارية الكفيلة بأجرأة تصميم التهيئة والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة.
وأكدوا على أهمية جعل إجراء التعمير “عنوانا لتفعيل الإرادة السياسية ومدخلا لمحاربة الفساد وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة”.
واعتبر النداء أن تصاميم التهيئة المستقبلية، وتصميم تهيئة طنجة بشكل خاص، وثائق “تستلزم الاتساق مع التصور الوطني المؤطر بالتزامات واضحة في مجال حماية البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”.
وشدد المصدر ذاته على وجوب ارتباط تصاميم التهيئة بشكل وثيق بالاستراتيجيات الوطنية والدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الالتزامات الوطنية بخصوص أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة للإسكان.
ووقف النداء على أهمية التناسق والتكامل بين تصميم التهيئة وبقية الوثائق العمرانية، و تفعيل مبادئ الدستور والقانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال فتح المشاورات مع كافة أطياف المجتمع المدني حول مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية لطنجة الكبرى الذي يوجد قيد الدراسة.
ونبه المشاركون في المنتدى إلى ضرورة استجابة تصميم التهيئة المرتقب لطنجة للتحديات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للمدينة، وأن يستثمر ذكاء التراب والمجال من خلال منهجية ديمقراطية تشاركية، مع وضع نظام معلوماتي جغرافي وقاعدة بيانات شاملة ودينامية.
وأشاروا إلى وجوب الحرص على تحصين المكتسبات المتحققة في النسخة الأولى لمشروع التصميم وضمان الحماية القانونية لغابات المدينة ومناطقها الخضراء وتثمين مآثرها ونطاقاتها التاريخية وفضاءاتها المتميزة وضمنها حدائق المندوبية وجميع المرافق البيئية والأثرية بالمدينة.